ماتيس يؤكّد أن الولايات المتحدة تستهدف إرغام "طالبان" على التفاوض

أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن الوجود العسكري لبلاده في أفغانستان لا يستهدف السيطرة، بل إرغام حركة "طالبان" على التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية، لمنع تكرار هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. كما اعتبر أن روسيا والصين اختارتا أن تكونا "منافستين إستراتيجيتين" للولايات المتحدة، متهمًا إيران وكوريا الشمالية بـ"تقويض الأمن الإقليمي والدولي".

أتى ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، هي الأولى لماتيس أمام الكونغرس هذا العام، دافع فيها عن "العقيدة النووية" الجديدة لواشنطن، معتبرًا أن هدفها هو تعزيز الموقف التفاوضي للدبلوماسيين الأميركيين، في محاولتهم إقناع روسيا بوقف انتهاكها معاهدة للحدّ من الأسلحة الذرية المتوسطة المدى، أُبرمت عام 1987. مؤكدا أن الإستراتيجية النووية الجديدة للإدارة تولي الأهمية المناسبة للحدّ من الأسلحة، رغم تركيزها على تعزيز القوة النووية للولايات المتحدة.

وقال ماتيس أمام اللجنة إن واشنطن "ستتابع محاربة الإرهاب" الذي وصفه بتهديد جدي، واستدرك: "في إستراتيجيتنا الدفاعية الجديدة، تنافس القوى العالمية، لا الإرهاب، هو التركيز الأساسي للأمن القومي الأميركي"، ما يشكّل نأيًا عن المقاربة الأميركية للأمن القومي، منذ هجمات 11 أيلول. فيما اتهم روسيا والصين بـ"تحديث ترسانتيهما النوويتين"، معتبرًا أنهما "اختارتا أن تكونا منافستين إستراتيجيتين لنا، ولإيجاد عالم يتناسب مع نموذجهما السلطوي وممارسة حق النقض على دول أخرى، اقتصاديًا ودبلوماسيًا وأمنيًا".

ورأى أن "أنظمة مارقة"، مثل إيران وكوريا الشمالية، "تقوّض الأمن الإقليمي والدولي وتهددهما". فيما دعا إلى رصّ التحالفات الدولية لواشنطن، خصوصًا مع الحلف الأطلسي، لافتًا إلى أن الهدف في العراق هو الحفاظ على المكاسب بعد الحرب ضد تنظيم "داعش"، مشددا على أن التهديد الذي تشكّله المجموعات الإرهابية في أفغانستان فرض على الرئيس دونالد ترامب مراجعة حساباته، والاتجاه إلى زيادة عدد قوات التحالف الخريف الماضي، لمنع 11 أيلول ثانٍ. وأضاف أن الهدف في أفغانستان ليس "غزوها"، مشددًا على أن الإستراتيجية التي تنتهجها واشنطن تسعى إلى "إرغام طالبان على التفاوض"، وزاد: "علينا أن نضع العدو على مسار مصالحة".

وحضّ ماتيس النواب على ضمان تمويلٍ طويل الأمد للجيش الأميركي، وإقرار زيادة موازنة الجيش لتبلغ 700 بليون دولار لعام 2018، و716 بليونًا للعام التالي. وأضاف: "قواتنا المسلحة لا يمكن أن تكون مستقرة، من دون تمويل مستقر ومزايا عسكرية متزايدة". وحذّر من أن التمويل المتقطع يؤذي الإستراتيجية الدفاعية وعمل القوات الأميركية، علمًا أن على الكونغرس الموافقة على موازنة جديدة هذا الأسبوع، أو ستُضطر الحكومة الاتحادية إلى الإغلاق مرة أخرى.

وقبل ساعات من شهادة ماتيس أمام مجلس النواب، دافعت الولايات المتحدة في جنيف عن سياستها النووية الجديدة. إذ اتهم روبرت وود، المندوب الأميركي إلى مؤتمر الأمم المتحدة لنزع الأسلحة روسيا والصين وكوريا الشمالية بتعزيز مخزونها النووي و"تكثيف وجود الأسلحة النووية في استراتيجياتها الأمنية".