منظمة "هيومن رايتس" تكشف عن استحداث "موقع اعدام" غرب الموصل

كشف تقرير جديد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مراقبين دوليين اكتشفوا موقعا جديداً لتنفيذ اعدامات غرب الموصل اقامته القوات العراقية داعية الحكومة للتحرك بشكل عاجل، في وقت قالت الأمم المتحدة إن التداعيات الإنسانية لعملية تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم داعش فاقت أسوأ توقعات المنظمة. ونقلت التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "في الوقت الذي يحتفل فيه رئيس الوزراء العبادي بالانتصار في الموصل، يتجاهل طوفان الأدلة التي تثبت ارتكاب جنوده جرائم حرب في المدينة التي وعد بتحريرها. سينهار انتصار العبادي ما لم يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات البشعة على يد قواته" حسبما قالت.

واشار التقرير الى ان مراقبين دوليين، سبق وأن قدموا أدلة موثقة سابقا، أخبروا هيومن رايتس ووتش أنه في 17 يوليو/تموز 2017،  ان أحد أصحاب المحلات لأخذهم الى  حي متاخم للبلدة القديمة وتحديداً الى مبنى فارغ وأراهم صفا لـ17 جثة لذكور حفاة الأقدام وبزي مدني وسط بركة دماء وبدى كثيرون منهم وكأن أعينهم كانت معصوبة وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم".

واضاف المراقبون بحسب التقرير ان "صاحب المتجر أخبرهم أنه شاهد "الفرقة 16" التابعة لقوات الأمن العراقية في الحي قبل 4 ليال. تعرف على الفرقة من شاراتها ومركباتها. سمع تلك الليلة طلقات نارية متعددة قادمة من منطقة المبنى الفارغ. في صباح اليوم التالي، عندما غادرت الفرقة المنطقة، أخبرهم أنه توجه إلى المبنى ليرى جثثا ممددة في وضعيات تشير إلى إطلاق النار عليها في المكان. أضاف أنه لم يتعرف على القتلى".

ويقول المراقبون الدوليون أيضا " ان جنودا من قوات النخبة "جهاز مكافحة الإرهاب" في المنطقة. اتصلوا بـ هيومن رايتس ووتش من الموقع عبر الهاتف وزودوها بخمس صور التقطوها للجثث".
ويتابع التقرير " في 17 يوليو/تموز، قال مراقب دولي آخر لـ هيومن رايتس ووتش إنه تحدث إلى مسؤول حكومي كبير في الموصل عبّر له عن ارتياحه لإعدام من يُشتبه بتبعيتهم لتنظيم داعش "طالما أنه لا يوجد تعذيب". قال المراقب إن قائدا عسكريا أراه مقطع فيديو ملتقط قبل بضعة أيام لمجموعة من جنود جهاز مكافحة الإرهاب يحتجزون 2 من المعتقلين في البلدة القديمة. قال إن القائد أخبره بأن القوات أعدمت الرجلين مباشرة بعد تصوير الفيديو".

واضاف " قال مراقب دولي ثالث لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد في 18 يوليو/تموز جنود جهاز مكافحة الإرهاب يحضرون مشتبها بانتمائه إلى داعش إلى قاعدتهم في حي جنوب غرب المدينة القديمة يوم 11 يوليو/تموز. لم ير المراقب ما حدث للمشتبه به بعد ذلك، لكن قال إن جنديا عرض أمامه لاحقا مقطع فيديو له ولمجموعة جنود يضربون الرجل بوحشية، وفيديو ثانٍ للرجل قتيلا بعيار ناري في رأسه".

وقال مراقب دولي رابع لـ هيومن رايتس ووتش وفق التقرير في 11 يوليو/تموز إنه في اليوم السابق، شاهد مجموعة من جنود جهاز مكافحة الإرهاب يدفعون رجلا يديه مقيدة خلف ظهره إلى متجر مدمر بالقرب من الطريق الرئيسي غرب البلدة القديمة. قال إنه سمع عدة طلقات نارية. ذهب إلى المكان بعد مغادرة الجنود ليعثر على جثة الرجل مع ثقوب رصاصات في مؤخرة رأسه. زودنا المراقب بصورة للجثة".

بالمقابل، قالت الأمم المتحدة إن التداعيات الإنسانية لعملية تحرير مدينة الموصل العراقية من قبضة تنظيم داعش فاقت أسوأ توقعات المنظمة. وذكرت المنسقة الأممية للمساعدة الإنسانية للعراق ليز غراندي، في مؤتمر صحفي، أن "الأمم المتحدة أعدت، خلال التخطيط لعمليات تقديم المساعدات الإنسانية لسكان الموصل العام الماضي، 3 سيناريوهات لهذه الحملة" الأرجح والأحسن والأسوأ".

وأوضحت غراندي "قلنا آنذاك إن أكثر من 450 ألف مواطن قد يتركون المدينة حال تحقق السيناريو الأرجح، فيما تحدث "السيناريو الأسوأ" عن انعكاسات العملية على حوالي مليون شخص سيغادر 750 ألفا منهم بيوتهم." وتابعت "لكن في الحقيقة لقد تم تجاوز السيناريو الأسوأ مع اقتراب نهاية الأعمال القتالية بصورة ملموسة، حيث فر من الموصل 940 ألف شخص". وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "عدد الأشخاص، الذين ما زالوا يعتبرون نازحين حتى هذا اليوم، يصل إلى حوالي 710 آلاف شخص، غالبتهم فروا من الجانب الغربي للموصل، مبينة أن 320 ألف مواطن تم إيواؤهم في مخيمات النازحين، فيما يقيم 390 ألفا آخرين في بيوت أقربائهم أو أصدقائهم وفي الأماكن العائدة للمساجد والمؤسسات الحكومية." وشددت غراندي على أن "المهمة الأساسية تكمن حاليا في تقديم مساعدات إنسانية للسكان الموجودين في منطقة الموصل القديمة التاريخية، التي شهدت أعنف الأعمال القتالية خلال الحملة."
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى معالجة الخلافات والمشاكل التي يشهدها العراق للانطلاق نحو مشروع موحد للمصالحة. وقال بيان لمكتب الجبوري انه استقبل نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن بحضور النائبين محمود المشهداني ومحمد تميم وبحثا ابرز تطورات الملفين السياسي والأمني ودور الامم المتحدة في دعم مشروع المصالحة الوطنية والعمل على تقريب وجهات النظر بين الاطراف والمكونات.

واكد رئيس مجلس النواب بحسب البيان على "ضرورة معالجة كل الخلافات والمشاكل التي تشهدها الساحة العراقية وتعزيز الثقة على المستويين السياسي والمجتمعي، من اجل الانطلاق نحو مشروع موحد للمصالحة، مشددا على اهمية دور الامم المتحدة في ذلك". وقال "ان الانتصارات التي حققتها القوات العراقية في الموصل ودحر داعش الارهابي يجب تعزيزها بجهد سياسي يتمثل بحل الخلافات السياسية والعمل على إعادة اعمار المناطق المحررة  وعودة النازحين وهذا الامر يتطلب دعماً دولياً للعراق لان حجم الضرر الذي خلفه داعش كبير جدا".

من جانبه اكد بوستن "دعم المجتمع الدولي للعراق في حربه ضد الارهاب واعادة الاعمار وعودة المهجرين والنازحين لمناطقهم".