"التوظيف الإضافي" في لبنان أزمة تبحث عن حل

لن تصل فضيحة التوظيف الإضافي في الدولة، رغم وجود قانون يمنع ذلك، إلى خواتيم مُرضية على ما يبدو، لا في محاسبة الوزراء الذين ارتكبوا المخالفات، ولا في طرد مَن استفاد من التوظيف في هذه الحقبة، لأن مثل هذا التدبير دونه موانع سياسية وربما قانونية.

وتعقد لجنة المال والموازنة جلستين متتاليتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة تقريرَي التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة الحاصلين بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في شهر فبراير/  شباط 2017، الواردَين إلى اللجنة بعد طلبهما إثر جلستها التي انعقدت بتاريخ 1/10/2018.

وأصبح من المعلوم أنه تمّت مخالفة القانون 46/2017 الذي أقرّ سلسلة الرتب والرواتب ومنع التوظيف في الإدارات العامة، حيث تمّ إدخال حوالي 5 آلاف متعاقد إلى الادارة خلال العامين الماضيين , وكان التفتيش المركزي وجّه بناءً لتكليف من لجنة المال والموازنة، كتابًا إلى كل إدارة عامة يطلب فيه الكشف عن عدد الموظفين الذين جرى توظيفهم بعد أغسطس / آب 2017 , وتولّى فريق داخل الجهاز الاتصال بكل إدارة غير متجاوبة، لتتعاون وتكشف الأرقام التي بحوزتها.

وكشف التفتيش المركزي أنّه بعد 3 أشهر من العمل، تجاوبت 567 بلدية من أصل 1070، أما باقي الإدارات والمؤسسات والبلديات، فعمد مدير التفتيش المركزي جورج عطية إلى الاتصال بها شخصيًا للاستفسار عن سبب التأخر في الاجابة، ورغم ذلك ثمّة إدارات التزمت الصمت من دون أيّ ردّ أو توضيح، فرُفعت لائحةٌ بأسمائها إلى المجلس النيابي، المخوَّل استدعاءَ المدراء العامين والمسؤولين المعنيين لاستجوابهم.

وكان رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قد صرّح الجمعة أنّ لجنة المال أخذت المبادرة في متابعة ملفّ التوظيف وستخرج بخلاصة تُرفع لمجلس النواب والحكومة ومجلس شورى الدولة، وستجهّز لحلّ لن يكون على حساب مواطن بريء استُغلّ سياسيًا كما لن يكون على حساب الخزينة والدولة والإصلاح.

وقال رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية، المحامي بول مرقص إنّ «صلاحية محاسبة مخالفي القانون 46/2017 تعود إلى المجلس النيابي من حيث المحاسبة والرقابة السياسية، أما لجهة إنزال أيّ تدابير بحق الوزراء، فالأصل يعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في المادتين 70 و80 من الدستور.

وأضاف" لكنّ تكوين هذا المجلس ذات طابع سياسي، لأنه مؤلّف من 8 نواب و7 قضاة، بالإضافة إلى أنه يتطلب أكثرية موصوفة تتمثل بـ 10 من أصل 15 عضوًا لاتّخاذ أيّ قرار، وفقًا للمادة 80 منه , كما وأنّ الاتّهام يجب أن يصدر بما لا يقلّ عن غالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي فإنّ الامر متعذّر على هذا النحو، لأنّ المجلس الأعلى المذكور مُكبّلُ العمل وغيرُ فاعل، رغم أنّ مجلس النواب قد درج على تسمية أعضائه فيه من دون أن ينظر هذا المجلس في أيّ قضية آلت إلى نتيجة، باستثناء إحدى القضايا اليتيمة التي لم تسلك طريقها فيه.

واعتبر مرقص أنّ «المطلوب اليوم ضرورة اتّخاذ تدابير ناتجة عن تقارير التفتيش المركزي، لأنّ في ذلك ليس مخالفة للقانون فقط، الذي يمنع التوظيف، بل مخالفة للمادة 66 من الدستور التي توجب على الوزراء تطبيق القوانين والأنظمة، فيما هم (أي الوزراء الذين قاموا بالتوظيف) قد خرقوا القانون الصريح الذي يمنع التوظيف».

ورأى مرقص أنه «يجب الاقتداء بالتجربة الفرنسية التي كنّا استقينا منها تجربة المجلس الأعلى يوم كان ثمّة قرار تشريعي في فرنسا في عام 1959، إلّا انّ تلك التجربة الفرنسية قد تطورت في عام 1988 مع صدور قانون لشفافية الحياة السياسية , ومنذ نحو سنتين صدر قانون لتعزيز الثقة بالحياة السياسية في فرنسا.

وباتت مسائل مكافحة مثل هذا التحايل على القانون، تُناط بأعلى المرجعيات القضائية في فرنسا ويحاكم الوزراء على نحو فاعل أمام القضاء، مرورًا بأعضاء الجمعية العامة الفرنسية وصولًا إلى رئيس الجمهورية الفرنسية الذي، للعبرة، حاكمه القضاء على أفعال تعود إلى أيام ترؤسه رئاسة بلدية باريس , وأعني بذلك الرئيس جاك شيراك رغم عظمة هذا الرجل».

 قال مرقص بشأن الموظفين الجدد وإمكانية فسخ العقود معهم، " إنه يجب التدقيق في شكل التعاقد لأنّ التوظيف يقوم على عقد بين الادارة والموظف وصولًا إلى سائر أشكال التعاقد ومنها التعاقد محدَّد المدّة ".
وأضاف أنه «يجب النظر الى كلّ شكل من اشكال التعاقد , إذا كان محدَّدَ المدّة، يصار إلى تدارك مفعوله ومنع تجديده، وتلافي، عند دراسة الملفات، إمكانية رجوع هؤلاء المستفيدين بغير وجه حقّ من التوظيف والتعاقد، إلى إدارات الدولة بطلبات وتعويضات أو إدلاءات بأنهم ذوو نوايا حسنة , وبالتالي ربما سيدلي المتعاقدون بنظريّتين قانونيّتين في وجه الدولة:

• الأولى هي نظرية الحقوق المكتسبة (droits acquis).

• والثانية هي نظرية عدم إمكانية الدولة الاستفادة من خطئها الشخصي كي تبرّر فسخ العقود معهم، لأنّ الحكم استمرارية ولا يمكن للدولة أن تتذرّع بخطأ وزرائها السابقين للتملّص من واجباتها تجاههم , الأمر الذي يستدعي من الدولة وضع استراتيجية قانونية تُنصف الموظفين من جهة، وتقي الدولة من المطالبات والتعويضات ومقاضاة الدولة أمام مجلس شورى الدولة من جهة أخرى.

قد يهمك أيضا:هيثم الجبوري يؤكّد حاجة العراق إلى 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار 

اللجنة المالية في البرلمان العراقي تدعو إلى الاعتماد على الشركات الأجنبية