السلطات السعودية تنفذ عمليات توقيف جديدة طالت النخبة السياسية

كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، أن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة مكافحة الفساد طالت النخبة السياسية، ورموز عالم الأعمال في المملكة. وأضافت المصادر أنه من بين الموقوفين الجدد أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي توفي عام 2011.

وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المديرين والمسؤولين من مستويات أقل. ورحب كثير من السعوديين بحملة مكافحة الفساد معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الموقوفين في الحملة كانوا "يستنزفون بلدهم لسنوات".

ولكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في الرياض، بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة. وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة، الأربعاء، بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة. ونزل المؤشر السعودي واحدا في المائة بعد نصف ساعة من بدء التداول. واستمرت أسهم الشركات المرتبطة بالموقوفين في إطار تحقيق الفساد في النزول.

وسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي في المملكة الثلاثاء إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق. وقال إنه بينما يجري استهداف أفراد وتجميد حساباتهم المصرفية، فلن يتعطل العمل في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات، بما فيها تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد التحقيق.

وأضافت المصادر أن سلطات مكافحة الفساد جمدت أيضا الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.

وأعفي الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد في يونيو/حزيران عندما استبدله الملك سلمان بابنه محمد بن سلمان الذي كان يشغل منصب ولي ولي العهد، آنذاك وهو المسؤول الآن عن حملة مكافحة الفساد. وقال مصرفي في بنك إقليمي رفض الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام إنه منذ يوم الأحد يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها.

وقالت مصادر مصرفية إن عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة، نتيجة للحملة يزيد عن 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن أمس الثلاثاء. ومن بين رجال الأعمال الموقوفين في التحقيق إلى الآن الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس شركة "المملكة" القابضة للاستثمار وناصر بن عقيل الطيار مؤسس مجموعة "الطيار للسفر" وعمرو الدباغ رئيس مجلس إدارة شركة "البحر الأحمر" العالمية التي تعمل في مجال التشييد.