مؤتمرون يدعون لتشكيل لوبي فلسطيني ضاغط لإنهاء الانقسام

دعا مشاركون من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني اليوم الأربعاء إلى تشكيل لوبي فلسطيني ضاغط للدفع بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية.

وشددوا خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة حول "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الوحدة الوطنية ومواجهة الانقسام السياسي" على أهمية إحداث ضغط شعبي وفصائلي على حركتي فتح وحماس لتحقيق الوحدة الوطنية.

وغادر وفد من حركة حماس إلى القاهرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والتقي رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي وأبلغه استعداد الحركة لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في القاهرة فوراً لإبرام اتفاق وتحديد آليات تنفيذه.

وأكد وفد حماس استعدادها لحل اللجنة الإدارية في قطاع غزة فوراً وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات على أن يعقب ذلك عقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية.

انقسام كارثي

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إن أهمية هذه الورشة تأتي في ظل ظروف غير مسبوقة يعيشها الشعب الفلسطيني من حيث التدهور تفاقم معاناته بسبب الانقسام السياسي.

وذكر الشوا أن الاحتلال الاسرائيلي ينتهز فرصة الانقسام السياسي في تعميق الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وخاصة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني.

وأضاف "قضيتنا لدى المجتمع الدولي تراجعت بشكل كبير للأسف الشديد، ويعلق المجتمع الدولي هذا التراجع وفشله بالضغط على الاحتلال بوجود الانقسام الفلسطيني".

وأكد الشوا الانقسام السياسي بدأ يأخذ منحى خطير على الهوية الوطنية الفلسطينية وعلى صعيد النسيج الاجتماعي الفلسطيني؛ وبدأ يكون ما أسماه "بأشكال مختلفة من الهويات الجغرافية والمناطقية في الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وتابع حديثه "هذه الورشة رسالة أن شعبنا بقطاعاته المختلفة يدعوكم اليوم وليس ككل مرة من أجل انقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروعنا الوطني وتعزيز صموده وتمكين شبابنا من العيش بكرامة".

الهوية الفلسطينية

وبيّن مدير مركز الميزان لحقوق الانسان عصام يونس ان استمرار الانقسام الفلسطيني الممتد منذ 10 أعوام أثر بشكل كبير على الهوية الفلسطينية والحق بها أضرارًا كبيرة.

وقال يونس إن "الهوية هي من توحد الأمة والدولة؛ لكن اوسلو وما تلاها والانقسام الفلسطيني ما نتج عنه، سببا تشظيا وتشتيتا لتلك الهوية".

وأضاف أن أخطر ما يهدد الفلسطينيين هو تفتيت الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية لها علاقة بالجغرافيا والقبيلة والأصل الاجتماعي وغيرها من درجات الانتماء والتعريف.

وتابع حديثه ما نشهده بكل حزن وأسى يؤسس لأفول الوطنية الفلسطينية وتحولنا من شعب أقتلع من أرضه ويقي محافظا على هويته إلى جماعات هنا وهناك ذات تعريفات ومصالح مرتبطة بواقعها وظروفها".

ودعا يونس الجميع لتحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية أمام الشعب الفلسطيني، والدفع قدماً بتحقيق المصالحة؛ عبر تشكيل جبهة وطنية ضاغطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

تراجع الحريات

وذكر نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة أن حرية الانسان في الأراضي الفلسطينية تشهد تراجعاً غير مسبوق بفعل الانقسام الفلسطيني.

وأكد شقورة أنه لا يمكن احترام حقوق الإنسان إلا في بيئة ديمقراطية؛ "ولكن للأسف بعد 10 أعوام من الانقسام نشهد للأسف حالة انهيار بالمشهد السياسي الفلسطيني وعنوانه انهيار مؤسسات الحكم الفلسطيني الثلاث".

وقال إن "هناك تغييب كامل للمجلس التشريعي؛ بدأ بتدخل الاحتلال بتعطيل المجلس ولكن ذلك لم يكتفي فقط بل هناك أيدي فلسطينية منعت رئيس المجلس عزيز دويك من الوصول الى مكتبه في رام الله، وكتلة التغيير والإصلاح بغزة تعقد جلساتها بشكل منفرد".

وأضاف أنه في ظل استمرار الانقسام فإن السلطتين في غزة ورام الله نجحا في توظيف القانون في انتهاك حقوق الانسان في الضفة وغزة.

وبيّن أن المخرج الحقيقي للإنهاء الانقسام يكمن في عقد لقاء حواري شامل بين مختلف الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية، مشدداً في ذات الوقت على أهمية تشكيل جبهة شعبية ضاغطة لتسريع المصالحة الفلسطينية وإصلاح البيت الفلسطيني.

انتخابات معطّلة

وأرجع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة مخيمر أبو سعدة استمرار الانقسام الفلسطيني لـ 10 سنوات إلى تعطّل الديمقراطية والانتخابات الفلسطينية؛ إذ كانت آخر انتخابات كانت عام 2006.

وقال أبو سعدة إن "هناك تراجع بشكل مأساوي في الانتخابات والمشاركة السياسية والحريات وحقوق المرأة والتسامح؛ جراء الانقسام الفلسطيني الذي ساهم في تعزيز هذه النظرة السلبية".

كما أوضح أن الانقسام الفلسطيني جمّد عمل المجلس التشريعي، وبات لا يوجد لدينا سلطة رقابية؛ الحكومة تعمل بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي وكذلك الرئيس.

وأضاف "حكومة تخصم جزء من رواتب الموظفين وتحل الآلاف منهم للتقاعد المبكر، والرئيس يصدر قوانين بعيدا عن رقابة المجلس التشريعي، واقع مأساوي للأسف".

وبيّن أبو سعدة أن جوهر الديمقراطية يقوم على نبذ العنف والتسامح؛ لكننا في الانقسام وصلنا لحالة التعصب الحزبي ومصطلحات التخوين والتكفير، والتي باتت سائدة على مدار 10 سنوات الماضية.