سليم الجبوري يؤكّد أن الثروة العظمى التي يمتلكها البلد هي العراقي

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن الثروة العظمى التي يمتلكها البلد هي العراقي والجيل الجديد هو الجزء الاستراتيجي من هذه الثروة.

ونقل مكتب الجبوري في بيان خلال مؤتمر حوار بغداد التربوي قوله إنه "حينما يكون المضمون الإصلاحي المطروح كحل متعلقا بالمراحل التأسيسية للأجيال فهذا يعني أننا بصدد أخطر حلقة في التعليم، وأكثرها أهمية وحساسية".

وأكد على "تأسيس فهم جديد يراعي ظروف المرحلة ويخطط لتجاوز أخطائها وتعقيداتها ويعمل على تحصين الجيل من آثارها المُحتملة إذا ما تركت من غير معالجة واستدراك".

ودعا الجبوري إلى ثورة جادة في تنضيج المناهج التربوية لترتقي إلى حجم الكارثة وتداعياتها، وتراعي متطلبات فقه الأزمة، فالمراحل التي تعقب الصراعات والحروب تحتاج إلى جهد تعليمي وتربوي احترافي وناضج ومسؤول.

وشدد على "ضرورة أن نضع في الحسبان التدرج في أساليب هذا التحول ومحتملات العوائق التي ستواجهنا في هذا المشروع وطرق تكييف هذه الوسائل لصالح مشروع التطوير التعليمي المرتجى".

وبين الجبوري "أننا ‏نوشك اليوم على الانتهاء من مرحلة المواجهة المسلحة مع التطرف وتستعد لخوض حرب أكثر تعقيدا وتأثيرا في نصرها وهزيمتها، وليس بيدنا وقت يكفي للهدر والتضييع، ومقدراتها محدودة إلى حد كبير لكن قدرتنا كبيرة وعظيمة بحجم العراق وعنوانه".

وأكد على "ضرورة أن تملك وزارة التربية رؤية لوضع منهج خاص بالمناطق المحررة وطرق قياس حجم التأثير على هذه الأجيال وطرق المعالجة والتصحيح إضافة إلى مدى إمكانيتها لإيجاد كوادر متخصصة في هذا المشروع، وإدارة برامج التأثير المجتمعي الإيجابي وحتى حجم ونوع الخدمات التي تقدمها السلطات المحلية لهذه الطبقة المظلومة من أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن "ثروتنا الحقيقية هي ليست التي تحت الأرض من النفط والغاز والمعادن وحسب، بل إن الثروة العظمى التي يمتلكها العراق هي العراقي والجيل الجديد هو الجزء الاستراتيجي من هذه الثروة الذي نعول عليه في بناء المستقبل ورسم صورة الغد المأمول".

وأوضح الجبوري أن "ثروة الجيل الجديد تتعرض اليوم إلى عملية تضييع وتفريط ممنهجة مارس جزءا منها التطرف وأعانه عليه قوم آخرون هم ثلة الفاسدين الذين عملوا على إفراغ خزانة البلد من أموال العراقيين التي كان من المفترض أن تتحول إلى أقلام ودفاتر ومدارس وأجهزة إلكترونيك متقدمة وتقنيات تعليم متطورة، وهو عمل لا يقل جرما من الفعل التطرفي الدموي".