الدعوة إلى تظاهرات مليونية وإعلان حالة الإنذار القصوى في بغداد

دخلت القوات الأمنية في العاصمة بغداد في حالة الإنذار القصوى "ج" بسبب التظاهرات الاحتجاجية والتي من المتوقع أن تشهدها العاصمة السبت. حيث دعت لها اللجنة المنظمة للتظاهرات وبدعم من التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وبحضور جماهيري واسع من المحافظات الجنوبية.وتوافد إلى بغداد مساء الجمعة المئات من الأشخاص تقلهم حافلات كبيرة أعدت من قبل اللجنة المنظمة للمشاركة في التظاهرة المرتقبة.

ويطالب زعيم التيار الصدري بتغيير قانون ومفوضية الانتخابات التي يحمّلها المسؤولية في تفشي الفساد والمحاصصة الطائفية، ومجيئها بحكومات لم تخدم الشعب العراقي، بل هي من فاقمت معاناته، خصوصاً حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، حيث يعتبر المالكي الخصم اللدود للصدر وبينهما معارك غير معلنة. كما خرج الآلاف من أنصار الصدر عصر الجمعة في مظاهرات تمهيدية وسط بغداد، للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين  فضلاً عن مفوضية الانتخابات والمطالب بشانها.

ويقول منظمو التظاهرة المستمرة منذ أيام إنها "مليونية"، مؤكدين استمرارها لحين تلبية جميع مطالبهم. وصرّح المتحدث باسم الهيئة السياسية للتيار الصدري، جواد الجبوري، أن التظاهرات تهدف إلى تغيير المفوضية، لأنها معبر للفاسدين، وهي خاضعة للأحزاب المتنفذة. وأضاف جواد الجبوري أن التيار الصدري سبق وأن طالب بتغيير المفوضية العليا للانتخابات لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب العراقي، للخروج من المحاصصة الحزبية.

من جانبه، أفاد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سربست مصطفى، بأن الدستور والقانون هو أساس المؤسسات العراقية، والقانون هو من يضع طريق إجراء التغييرات، مضيفا أن تغيير المفوضية أو تعديل قانونها يجب أن يتم عن طريق تقديم مشروع التعديل إلى البرلمان الذي هو الجهة التشريعية المختصة بذلك، بحسب القانون. وفي ذات السياق دعا النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله مجلس النواب إلى العمل على تغيير المفوضية العليا للانتخابات بأسرع وقت ممكن عبر الطرق البرلمانية والقانونية.

 وقال عبدالله في بيان له تلقى"العرب اليوم"  نسخة منه إن الأداء السيئ الذي قدمته المفوضية في انتخابات مجلس النواب للعام 2014 وانتخابات مجالس المحافظات بإقليم كردستان يجعلنا نؤيد وبقوة تغييرها واختيار مفوضية جديدة تتصف بالمهنية والحيادية".

وأبدى عبدالله استغرابه، من ترؤس شخص حزبي للمفوضية والتي يفترض أنها مستقلة، مطالبا "بأن يكون أعضاء المفوضية المقبلة متكونة من أشخاص أكفاء ومهنيين ومستقلين وولاؤهم يكون للوطن والمواطن فقط". لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت على تصريحات عبدالله معتبرة إياها بأنها تأتي في إطار زج المفوضية في الصراعات والمناكفات التي تدور حاليا بين الأوساط السياسية.

وأكد مدير إعلام المفوضية أن تلك التصريحات هي قفز على الحقائق ومغازلة سياسية تهدف إلى إيجاد ذرائع مختلفة للعمل على وضع المفوضية في زاوية لا تستحقها كونها أدارت ونظمت العمليات الانتخابية في العراق وفي إقليم كردستان وشهدت نتائجها اشادة دولية قل نظيرها من المجتمع الدولي والعربي والمنظمات الفاعلة.