رئيس الحكومة التونسية يُرجح التوصل إلى توافق حول خلف له قبل منتصف الشهر الحالي

رجح رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، علي لعريض، توصل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني إلى توافق حول إسم الشخصية الوطنية التي ستوكل إليها رئاسة الحكومة خلفاً له قبل 14 الشهر الجاري. وقال لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، في كلمة إفتتح بها اليوم الأربعاء، أعمال ندوة وطنية حول "القرى الحرفية في أفق النهوض بالصناعات التقلدية"، إنه يرفض "سياسة التخويف من فشل الحوار الوطني الموجهة إلى المواطنين". وأعرب في المقابل عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى "حلول توافقية" تكون مناسبة لمصلحة البلاد، وبالتالي التوافق على إسم الشخصية الوطنية التي سترأس الحكومة التونسية الجديدة تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ شهر يوليو الماضي. ومن جهة أخرى، أبقى علي لعريض الباب مفتوحا أمام الإقتراح الجديد الذي برز خلال الأيام القليلة الماضية المُتعلق بإنشاء مجلس أعلى للحكم في البلاد الذي أثار جدلا مازال متواصلا على اكثر من صعيد. وقال في كلمته إن"الحوار الوطني مُنفتح على كل الإقتراحات شرط مراعاتها للمصلحة الوطنية، وتماشيها مع خارطة الطريق التي رسمها الرباعي الراعي للحوار الوطني". وإعتبر أن خارطة الطريق "تقوم أساسا على ثلاثة محاور مركزية لا محيد عنها، هي "الإنتهاء من صياغة الدستور، وإنتخاب هيئة تشرف على الإنتخابات المرتقبة، وصياغة القانون الإنتخابي، بالإضافة إلى إختيار رئيس حكومة". وكان علي لعريض تعهد كتابياً بالإستقالة تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق التي نصت أيضا على ضرورة إختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة الجديدة، غير أن الأحزاب المعنية بالحوار الوطني فشلت لغاية الآن في التوصل إلى مثل هذا التوافق. ودفع هذا الفشل المنظمات الوطنية الراعية للحوار، أي (الإتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان)، إلى تعليق الحوار، وإمهال الأحزاب المعنية بالحوار 10 أيام تنتهي في 14 الجاري للتوصل إلى هذا التوافق أو الإعلان عن آلية جديدة لإخراج البلاد من أزمتها. وكان الباجي قائد السبسي رئيس حركة"نداء تونس" المعارضة قد أعرب قبل ثلاثة أيام عن تأييده لفكرة إنشاء مجلس أعلى للحكم، يكون"أعلى سلطة في البلاد، وتشارك فيه الأحزاب الرئيسية، بالإضافة إلى الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة أرباب العمل، وأن تخضع له الحكومة". ودعا السبسي المنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني في بلاده إلى "إيلاء أهمية لهذه الفكرة، وذلك لتجنب الإصطدام مع المجلس الوطني التأسيسي، ومع الرئيس المؤقت اللذين قد يعترضان على توافقات الحوار الوطني". يشار إلى أن فكرة إنشاء "مجلس أعلى للدولة" بدأت تثير حولها الكثير من الجدل، حيث رحب بها عدد من الأحزاب، فيما إعتبر البعض الآخر أن من شأنها "التشويش" على مسار الحوار الوطني، بينما لم تتردد شخصيات حزبية أخرى في رفضها. ولا تُعتبر آلية "المجلس الأعلى للدولة" جديدة على تونس، حيث جربتها في الخمسينيات، أي بعد الإستقلال في العام 1956، كما أن عدداً من الدول العربية جربت هذه الآلية، ومنها الجزائر.