عشراوي تدعو أستراليا إلى دعم القانون الدولي ومبادئ العدالة

دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أستراليا إلى دعم القانون الدولي، ومبادئ العدالة، معربة عن قلقها البالغ بشأن امتناع أستراليا عن التصويت على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أحدهما بشأن إدانة جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والآخر عن تطبيق اتفاق جنيف الرابع، في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت عشراوي إلى أن "التحول الأخير في مواقف السياسة الخارجية الأسترالية يعدّ خروجاً عن سيادة القانون العالمي، والإجماع الدولي"، داعية أستراليا إلى "الانضمام إلى المجتمع الدولي في دعم القانون الدولي، والسعي الجاد نحو السلام، والعدالة، وإقامة حوار بنّاء بينها وبين دولة فلسطين". جاء ذلك في الرسالة الرسمية التي وجهتها عشراوي إلى وزير الخارجية الأسترالي جولي بيشوب، على ضوء التطورات الأخيرة والتحول في السياسة الخارجية الأسترالية، تجاه القضية الفلسطينية. وأكّدت عشراوي، الخميس، أن "الاستيطان بأشكاله كافة غير شرعي، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، مشيرة إلى "البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، الذي ينصّ صراحة على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وإلى قراري مجلس الأمن  446 و 465 اللذين أدانا الاستيطان، إضافة إلى القرار الذي اتخذ في شباط/فبراير 2011، بدعم من 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي، الذي ينصّ على أن جميع النشاطات الاستيطانية في الأرض الفلسطينة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية، وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والذي أدان أيضًا استمرار الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجميع التدابير التي تهدف إلى تغيير طابع ووضع الأرض الديموغرافي، عبر انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، والقرارات ذات الصلة". وأضافت عشراوي أن "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس ومحيطها، يكشف نوايا الاحتلال الحقيقية والمتعمدة، لتدمير فرص السلام، ومنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، وخلق إسرائيل الكبرى، وتكريس حل الدولة الواحدة، بحكم الأمر الواقع، وتقوّيض كل الجهود القانونية والعادلة، بغية إنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين". وتابعت "أود أن أذكركم بأن أستراليا لا تزال طرفاً من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، ففي 5 كانون أول/ديسمبر 2011، تم عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن تطبيق القانون الدولي الإنساني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد أصدر المؤتمر إعلاناً يعيد التأكيد على انطباق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجدّد التأكيد أيضاً على ضرورة الاحترام الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة في تلك الأرض". ودعت الأطراف المشاركة السلطة القائمة بالاحتلال إلى الامتناع فوراً عن ارتكاب انتهاكات جسيمة تنطوي على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة". واستطردت "لقد صرّحت حكومتكم أنها لن تدعم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة من جانب واحد، والتي تحكم مسبقاً على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين، إننا نستغرب كيف يمكن اعتبار القرارات المذكورة قرارات أحادية، في وقت يدعمها اكثر من 155 دولة عضو". وأعربت عشراوي عن أملها في أن تعيد أستراليا النظر في هذا الموقف، وأن لا تعزز من قوة الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة سياساته الأحادية، أضافت "استناداً إلى المواقف التي اتخذتها الحكومة الأسترالية السابقة المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية والحقوق الفلسطينية والالتزام بحل الدولتين على حدود 1967، فقد أيدنا بشدة حصول أستراليا على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وكلنا قناعة بأن هذا الموقع سوف يخدم السلام والعدالة، ويحمي حقوق الإنسان على الصعيد الدولي".