أنباء عن موافقة جزئيَّة للمالكي على احتواء أزمة الأنبار

أكَّد مجلس محافظة الأنبار، الثّلاثاء، أنّ رئيس الحكومة نوري المالكي وافق جزئيًّا على مطالبها الخاصّة باحتواء الأزمة التي تشهدها منذ مطلع العام الحاليّ، فيما اتّهم محافظ نينوى أثيل النجيفي، تنظيم "داعش" والميليشيات بتنفيذ أعمال مسلَّحة داخل مدينة الموصل، مضيفًا أن المليشيات تعمل لتنفيذ أجندة سياسية في المحافظة. وفي موازاة ذلك استمرت المعارك العنيفة في مدينتي الرّمادي والفلوجة، كما أن الأخيرة تعرضت لقصف من قبل قوات الجيش التي تحاصر المدينة في مسعى لإخراج مسلحين متشددين منها. فيما بينت أسماء أسامة عضو المجلس في حديث صحافيّ أن المالكي وافق على زيادة ميزانية الأنبار وصرف تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالرمادي بمبلغ أوليّ يبلغ 200 مليار دينار وكذلك موافقته على إطلاق 10 آلاف وظيفة لأبناء المحافظة. وأضافت المسؤولة المحلية أن رئيس الحكومة "رفض طلب إطلاق سراح النائب المعتقل أحمد العلواني وذكر أن الحديث عن ذلك سيجري بعد الانتخابات النيابية". وبحسب أسامة فإن قضية العلواني الذي اعتقل قبل نحو ستة أسابيع تشكل أولوية بالنسبة لمجلس المحافظة. وكان اعتقال العلواني وهو نائب سني بارز في البرلمان العراقي وكذلك رفع خيام المعتصمين في الرمادي بمثابة الشرارة التي أشعلت المعارك في المحافظة الواقعة غرب البلاد. وتمكن على إثرها مسلّحون معارضون للحكومة من بينهم متشددون إسلامية من السيطرة على مدينتي الرمادي والفلوجة في مطلع كانون الثاني وتدور معارك منذ ذلك الوقت لإعادة السيطرة عليهما. وذكرت مصادر أمنية اليوم الثلاثاء، أن اشتباكات اندلعت في عدة أحياء في مدينة الرمادي من ضمنها الملعب والضباط. وتقع اشتباكات بصورة يومية في الرمادي رغم ان السلطات العراقية أعلنت إعادة سيطرتها على الرمادي في وقت سابق. وقتل أربعة من حراس أعضاء في مجلس المحافظة على يد مسلحين مجهولين في حي التأميم في الرمادي. كما قتلت سيدتان اثنتان أثناء المعارك في حي التأميم إحداهن من أهالي الفلوجة أثناء محاولتهما الهرب من القصف والرصاص الذي يطول المنطقة المذكورة منذ أكثر من يومين، بحسب المصادر، ووقعت اشتباكات محدودة بين الجيش ومسلحين في قرى وجزر الخالدية. وأغلق الجيش والشرطة ورجال الصحوة طريق الرمادي - الفلوجة عند سن الذبان بعد أن فجر انتحاريّ يقود سيارة ملغومة نفسه عند حاجز تفتيش للشرطة فوق جسر الصديقية في ناحية الحبانية شرقي الرمادي وهو الرابط بين المدينتين. وأدى التفجير إلى تدمير الجسر ومقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة. وأكد مصدر آخر أنّ قصفًا من قوات الجيش طال مدينة الفلوجة تقول القوات العراقية أنها تستهدف معاقل يتمركز فيها مسلحون مرتبطون بالقاعدة. وأضاف أن اشتباكات الجيش ومسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام في حي الملعب والثيلة والحوز في الرمادي وفي ناحية الكرمة والعامرية في الفلوجة أسفرت عن مقتل 11 من المسلحين المتشددين واعتقال عدد منهم. على جانب آخر اتهم محافظ نينوى أثيل النجيفي الثلاثاء تنظيم "داعش" والميليشيات بتنفيذ أعمال مسلحة داخل مدينة الموصل وذكر أن المليشيات تعمل لتنفيذ أجندة سياسية في المحافظة. وأكّد النجيفي في مؤتمر صحافيّ ، أن "أهدافًا سياسية تقف وراء حادثة استهداف رئيس مجلس النواب"، ورفض اتهام أي جهة بالوقوف وراء محاولة الاغتيال التي تعرَّض لها شقيقه يوم أمس الاثنين بعد زيارته إلى مدينة الموصل، ويضع تنظيم "داعش" كل من يعمل أو يدعم العملية السياسية في لائحة التصفية. وتابع  النجيفي أن "الانفجار نفذ بواسطة عبوة موجهة وذكية وكانت موضوعة على جانب الطريق ولا يبعد عن نقطة تفتيش تابعة للجيش سوى 60 مترًا". ونفى وجود انهيار في الملف الأمني أو سيطرة للمسلحين على مناطق داخل المدينة"، لكنه استثنى المناطق الممتدة من ناحية تل عبطة إلى منطقة عداية في منطقة الجزيرة من السيطرة الأمنية ووصف تلك المناطق بأنها خارج سيطرة الأجهزة الأمنية بسبب ضعف تواجد القوات فيها. وطالب النجيفي وزارة الدفاع وقيادة عمليات نينوى بتعزيز القوات الأمنية في منطق الجزيرة، ودعا إلى سحب جزء من قوات الجيش المتمركزة داخل مدينة الموصل ونقلها إلى منطقة الجزيرة لسد النقص في القوة الأمنية. كما أكد ضرورة تفعيل قرار مجلس المحافظة بنصب كاميرات مراقبة في شوارع مدينة الموصل. وعن موضوع تسليح العشائر وتشكيل صحوات جنوب الموصل اتهم النجيفي جهات بتسليح عشائر لتحقيق مكاسب سياسية وللحصول على أصوات في الانتخابات المقبلة، مشددا على رفضه لتشكيل صحوات في المحافظة. وشهدت محافظة نينوى اليوم الثلاثاء ، اعتقال قيادة فرقة المشاة الثانية 12 مسلحاً وضبط مخبأ لتصنيع العبوات الناسفة في الساحل اليسر لمدينة الموصل. كما تمكنت القوات  أيضًا من العثور على كدس للعتاد يحتوي على ٤٤ عبوة ناسفة ولاصقة و١٥٠كغم مواد كيمياوية و٥٠ كغم مواد متفجرة في الجانب الأيسر من الموصل.