المجلس الأعلى السوري اللبناني يعقد اجتماعًا في معبر جديدة يابوس

 عقد المجلس الأعلى السوري اللبناني، في إطار معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، الثلاثاء، اجتماعًا ضمّ ممثلين عن الجانبين في معبر جديدة يابوس في ريف دمشق، ترأسه عن الجانب السوري رئيس مكتب التنسيق مع الجيش اللبناني العميد أحمد بدر عباس وعن الجانب اللبناني أمين سر المجلس الأعلى السوري اللبناني أحمد الحاج حسن بحضور عدد من ضباط الجيشين السوري واللبناني والجمارك ومسؤولين أمنيين، وبحث المجتمعون سبل تطوير التعاون بين الجانبين وآليات تنظيم حركة مرور الأشخاص بين البلدين عبر المعابر النظامية ومكافحة العبور غير الشرعي للأشخاص عبر معابر غير نظامية بين منطقتي المصنع وجديدة يابوس، كما ناقش الجانبان تخفيف الإجراءات وتبسيط الآليات المطبقة على عبور السوريين إلى لبنان بما يضمن حركة طبيعية للأشخاص بين البلدين، مؤكّدين على ضرورة استمرار التنسيق وتطوير آليات العمل بين الجانبين بما يرتقي بأساليب العمل ويطوّرها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأوضح مدير المركز الحدودي في جديدة يابوس عبد الوهاب البقاعي، أنّ الاجتماع يهدف لمعالجة بعض المواضيع المشتركة، أهمها تنقّل الأشخاص بين البلدين بشكل غير شرعي عبر معابر غير شرعية، لافتًا إلى أنّه تمّ اقتراح بعض الحلول والإجراءات لمعالجة هذه الظاهرة بالتعاون بين الجانبين، مشدّدًا بقول "اتفقنا على رفع توصيات إلى الجهات المعنية لتسهيل إجراءات وشروط دخول السوريين إلى لبنان إضافة إلى تسيير دوريات من الجهات المعنية من الجانبين على طول الحدود المشتركة الممتدة بين منطقة المصنع وجديدة يابوس".

وأكّد أمين سرّ المجلس الأعلى السوري اللبناني أحمد الحاج حسن، أنّ العمل لمنع تهريب الأشخاص عبر المعابر غير القانونية بين البلدين يأتي في إطار العمل بمعاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، مشيرًا إلى أنّ الاجتماع وضع آلية للعمل وسيتم رفعها إلى الجهات المعنية، في ِكلا البلدين لوضعها موضع التنفيذ وتسهيل عبور المواطنين وتخفيف مسوغات التنقل غير الشرعي على جانبي الحدود.

وأشار ممثل الجمارك السورية مازن عيسى، إلى أنّ الاجتماع خلص إلى تشكيل لجان مشتركة وفريق عمل موحد يقف على أسباب العبور غير الشرعي من معابر غير شرعية بالاتجاهين ووضع الحلول والآليات والضوابط لمعالجتها بشكل جذري، كما اعتبر معاون آمر عام الجمارك السورية العميد ميخائيل حداد أنّ الاجتماع "خطوة في الاتجاه الصحيح" في إطار اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية لمعالجة بعض الإشكاليات العالقة بين الطرفين بما يتعلّق بالهجرة والجوازات والجمارك، من خلال عبور الأشخاص غير الشرعي، مؤكّدًا إلى أنه تم وضع مقترحات حول تسهيل الإجراءات اللبنانية المتعلقة بدخول السوريين عبر المعابر النظامية مع التأكيد على الضوابط الأمنية التي تضمن مصلحة الطرفين.