قتلى من عناصر مكافحة التطرّف في تفجير انتحاري غربي محافظة الموصل

كشف مصدر أمني مسؤول، الجمعة، بوقوع تفجير انتحاري استهدف مقرًا مؤقتًا لقوات العمليات الخاصة غربي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى، فيما خرج الآلاف من اتباع التيار الصدري يوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بتظاهرات منددة بقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي شرعه مجلس النواب العراقي أخيرًا.

وأوضح المصدر، أنّ مهاجمًا انتحاريًا يرتدي حزامًا ناسفًا اقتحم منزلا تتخذه قطعات من جهاز مكافحة التطرّف، مقرًا لها في دورة الاغوات في منطقة موصل الجديدة غربي الموصل، وفجر نفسه مما أسفر عن مقتل 3 عناصر من الجهاز في حصيلة أولية، وأعلنت القوات العراقية، اليوم الجمعة، 4 آب، 2017، تدمير معامل تفخيخ تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة الأنبار.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، إن "قيادة القوة الجوية نفذت بعد ورود معلومات دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن عدة ضربات جوية موجعة" على مواقع تنظيم "داعش"، مضيفة أنّ الغارات حقّقت أهدافها "بتدمير معمل لتصنيع العبوات ومعمل لتفخيخ العجلات بالإضافة إلى معالجة مخزن للأسلحة والأعتدة وتدمير (4) عجلات تابعة لعصابات "داعش" في قضاء راوة وناحية عكاشات في الأنبار

وخرج الآلاف من اتباع التيار الصدري يوم الجمعة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بتظاهرات منددة بقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي شرعه مجلس النواب العراقي أخيرًا، ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الخميس أنصاره للخروج في تظاهرات ببغداد وبقية المحافظات احتجاجا على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي قال انه يتماشى مع مصالح السياسيين "النتنة".

وطالب المتظاهرون البرلمان العراقي بإعادة النظر في مشروع القانون، وإيقاف التصويت عليه، ملوحين إلى مقاطعة الانتخابات المحلية في حال المضي بتشريعه، وجدد المتظاهرون مطالباتهم بإنهاء الفساد المالي والإداري المتفشي بمؤسسات الدولة ودوائرها، وبتحسين الواقع المعيشي والخدمي والأمني، والقضاء على ظاهرة البطالة المستشرية داخل المجتمع العراقي.

وبدأ مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي بالتصويت على بنود مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وانتهى من إقرار 21 مادة، وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة انتقادا شديد اللهجة لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي مضى مجلس النواب العراقي بتشريعه منذ أيام، فيما وصفه بأنه "قانون داعش"، اتهم من يسعى الى تشريعه من قادة الكتل السياسية بانهم "يحاولون بيع العراق" كما فعلوا بالموصل والأنبار.

وقال الصدر في كلمة وجهها إلى اتباعه المتظاهرين، أنه "لا يسعني هنا إلا أن اعزي الشعب العراقي وبشرائحه كافة فان إقرار قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية "سانت ليغو 1.9" إنما هو موت لطموحات الشعب، وطموحاته في التغيير والإصلاح"، مردفا بالقول إن "هذا القانون يمثل قانون داعشي".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إكمال الإصلاح في عمل حكومته، فيما طالب بدمج الحشد الشعبي في صفوف الأجهزة الأمنية، كشف عن ظهور تهديدات جديدة قد تنهي حياته بعد ما قام به من خطوات أخيرًا في تلميح إلى زيارته إلى السعودية بدعوة رسمية ولقائه ولي العهد هناك محمد بن سلمان، ودعا إلى دمج الحشد الشعبي بالقوات الأمنية، وسحب السلاح من يد الفصائل وحصره بيد الدولة، والإسراع في إعادة المهاجرين والمهجرين، والثبات على موعد إجراء الانتخابات من دون تفرقة بين محافظة سنية وأخرى شيعية وإعطاء فرصة للأقليات، مطالبا بتغيير مفوضية الانتخابات أو وضعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وان تمسك القوات العراقية الأرض المحررة والحدود مع الدول المجاورة

وتابع الصدر أن "هناك نقاطا أخرى كتبته في سالف الأيام، وهناك ما سنذكره في أيام أخرى اذا كتبت لي الحياة واذا لم تكتب ولا سيما بعد أن انزعج الكثيرون من خطواتنا الأخيرة فأسلكم الدعاء"، وأضاف أن "تشريع هذا القانون، وبقاء مفوضية الانتخابات بأعضائها الحاليين هو في مصلحة حيتان الفساد، وعبارة عن تثبيت لكراسيهم ليبيعوا الإمكان الأخرى في العراق وسيبيعونها كما باعوا الأنبار والموصل وغيرها من المدن، فهيهات أن نركن لهم، وان نستكين"، مشيرا إلى أن الفسادين "سيجعلون العراق سجنا وسجانه واحد".