شوقي الطبيب يدعو يوسف الشاهد إلى الاطلاع على ملفات 50 موظفًا

أعلنت مصادر خاصة أنّ شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد للاطلاع على ملفات تتعلق بحوالي خمسين موظفا ساميا في الدولة، ثبت تورّطهم في الفساد، وهي التي قدمتها الهيئة للقضاء، وذلك من أجل أن يقرر الشاهد، تجميدهم أو إبعادهم عن مناصبهم إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

ويبدو أن الأمر ينسحب على بعض الوزراء مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الموظفين السامين في الإدارة التونسية والراجعين كلهم بالنظر إلى رئيس الحكومة ليقرّ في شأنهم القرار الإداري الحكومي.

ولذلك لم تعد المصادر تستبعد أن يقوم الشاهد في الفترة القريبة المقبلة بتحوير أو تعديل وزاري سيشمل عددا من الوزراء، علما أنّ بعض الذين سيتم إبعادهم عن الحكومة ليسوا بالضرورة من ذوي شبهات فساد أو اتهامات، وذلك على غرار المكلفين بقيادة وزارات بالنيابة كالتربية والمالية وغيرهما.

وكان بعض الوزراء في الحكومة باتوا مهددين بالمثول أمام القضاء كمتهمين بالفساد، وهو ما سيدفع بالشاهد إلى التعجيل بتعديل وزاري ضروري، وفق تعبير مصادرنا التي أكّدت أنّ رئيس الحكومة ما انفك يفكر طيلة الفترة المنقضية في إدخال تغييرات على مناصب وأسماء وزراية، وخصوصا في هذه الفترة الراهنة، التي باتت تتطلب مزيدا من التحدي، وإبراز مصداقية رغبة كبار المسؤولين في الدولة في إنجاح هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا أنه لم يعد من المقبول أن يعمل وزراء في ظل اتهامات بالفساد تطالهم مثلهم مثل سائر الموظفين السامين، أو الأشخاص الآخرين، وإلى ذلك أفادت المصادر القضائية الرسمية بالأمس أنّ النيابة العمومية أذنت لأحد قضاة القطب القضائي المالي، بفتح تحقيق ضد كل من وزير البيئة الحالي رياض الموخر والمستشار السابق بديوانه منير الفرشيشي، وكل من سيكشف عنه البحث، بتهمة استغلال موظف عمومي صفته والتصرف دون وجه حق في أموال عمومية والمشاركة في ذلك.

وتعتبر تُهمة يراها العديد كافية لإماطة اللثام عن ممارسات لم تعد تحظى بالقبول، وظلت محل انتقادات وسخرية، وخصوصا أن هذه المسألة المتعلقة بالموخّر ليست بالجديدة بل ومنذ تسلّمه مقاليد الوزارة المذكورة، وإقدامه على إجراءات يعارضها العديد من المواطنين، كإجراء تعويض الأكياس البلاستيكية في الفضاءات التجارية الكبرى، واستبدالها بأخرى بأثمان مختلفة بعد أن كانت مجانية، وتسببها في الحديث عن صفقة لفائدة احدى الشركات غير التونسية وهو أمر لا يخدم الاقتصاد والمؤسسات الوطنية ولا التونسيين، في شيء وفق تعبير العديد من المنتقدين، كما سبق للنائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو أن دعت وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر إلى الاستقالة على خلفية شبهة فساد تعلقت بأحد مستشاريه.

واتهمت المؤخر منذ جلسة 8 اذار/مارس الماضي بالكذب وكانت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس قد قضت بأربع سنوات سجنا في حق المكلف بمأمورية في ديوان وزير البيئة وذلك في قضية فساد مالي، وتتعلق القضية بوجود فساد مالي في نادي عليسة الذي أسسته زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، كما قضت نفس المحكمة بـ10 سنوات سجنا في حق وزير البيئة الأسبق نذير حمادة والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في نفس القضية.

ومع العلم أنّ الفرشيشي قدّم استقالته من منصبه كمستشار في ديوان وزير الجماعات المحلية والبيئة في حين لم يفضّل رياض الموخر الاستقالة إلى حد الأمس. وقد يكون يعتزم القيام بها قبل إقالته من قبل رئيس الحكومة شأنه في هذا شأن بعض الوزراء أو الموظفين السامين، في الدولة الذين تحوم حولهم اتهامات مشابهة،حسب ما تؤكّده المصادر.