الأمم المتحدة لا تملك تفاصيل حول مبادرة "حزب الله" لإعادة النازحين

لا تملك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تفاصيل عن مبادرة «حزب الله» إنشاء مراكز تسجيل الراغبين من النازحين السوريين بالعودة إلى بلدهم، وتشكيل لجنة خاصة لتولي الملف، إذ أفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن المفوضية لا تملك تفاصيل عن هذه الخطوة، ولم يتم إشراكها في أي جانب منها، وأنها «تعمل على جمع المعلومات من أجل تكوين صورة أوضح»، فيما نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن «أي تواصل مع أجهزة الأمم المتحدة لم يحصل بين الطرفين».

وأثارت مبادرة الحزب العديد من التساؤلات لدى المجتمع الدولي حول خلفياتها وأهدافها الغامضة، بحسب ما أفادت الوكالة، مشيرة إلى أن الفكرة «لم تكن مطلباً رسمياً من الدولة اللبنانية ويظهر من المعلومات المستقاة من أوساط (الحزب) أنها وضعت بالتنسيق مع النظام السوري».

ونقلت عن مصدر دبلوماسي أن الخطوة «مرتبطة بمدى مواءمتها للمصلحة السورية». وأكد المصدر المعتمد لدى بيروت أن «الجهات المعنية لم تبادر حتى الآن إلى تأكيد ضمان حرية الراغبين في العودة وتبديد مخاوفهم من أي خطوة انتقامية كإلزام الشباب منهم بالالتحاق بالخدمة العسكرية».

وقال المصدر: «يبدو من الأجواء التي رافقت إعلان الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن الخطوة، أن الموافقات التي ستأتي من النظام السوري على الأسماء المسجلة للعودة لن تكون وفيرة، وأن ثمة تدقيقاً ستجريه الحكومة السورية في الأسماء، الأمر الذي يترك انطباعاً بأن الأسماء ستختار على أساس معايير سياسية ومذهبية، ويطرح تساؤلاً حول المصلحة اللبنانية من مبادرة كهذه».

لكن المسؤول عن ملف النازحين السوريين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي، قال لـ«سبوتنيك» أمس، إن «أحد الأمور الأساسية التي دفعتنا وشجعتنا لاتخاذ زمام المبادرة بهذا الموضوع هو العبء الاقتصادي والعبء على البنى التحتية وعلى فرص العمل»، لافتاً إلى أن «هذا العمل نقوم به لمصلحة اللبنانيين أولاً، قبل أي شيء، مع محبتنا للأخوة السوريين الذين يعتبرون أنفسهم في بلدهم، ولكن من الأفضل أن يعودوا إلى بلدهم الأم، لكي يريحوا لبنان الذي أصبح يعاني الكثير من المشاكل».

وكان «حزب الله» أعلن الأربعاء عن إنشاء 9 مراكز لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، توزعت على بلدات ومدن في شرق لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات ومدن في الجنوب.

ينطلق 460 نازحاً سورياً من بلدة عرسال اللبنانية، اليوم (السبت)، باتجاه بلداتهم في القلمون الغربي، لتكون هذه القافلة من العائدين «طوعاً» هي الثانية خلال أقل من 10 أيام، بينما تحدثت مصادر مواكبة، أمس، عن أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً حتى موعد انطلاق القافلة.

وحددت الأجهزة الأمنية في الجيش والأمن العام منطقة وادي حميد على أطراف بلدة عرسال الشرقية نقطة تجمع، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم (السبت)، لأربعمائة وستين نازحا سورياً من الراغبين في العودة طوعاً إلى سوريا، ويغادرون الأراضي اللبنانية إلى القلمون الغربي من قرى قارا والجراجير وفليطا وراس المعرة، بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني والأمن العام.

وأفادت مصادر أمنية بأن عدد المغادرين من مخيمات النزوح السوري في عرسال «إلى ارتفاع حتى موعد المغادرة المقرر صباح اليوم».

وتعد هذه الدفعة الثانية التي تغادر عرسال خلال أقل من 10 أيام بعد مغادرة 293 نازحاً إلى القرى عينها عن طريق السلسلة الشرقية باتجاه الجرود ومعبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية، وهي المنطقة التي كانت مركز نفوذ «داعش» سابقاً قبل طرد التنظيم من قبل الجيش اللبناني في عملية «فجر الجرود».

ويستحدث الأمن العام اللبناني مركزاً جديداً في وادي حميد للتحقق من أسماء المغادرين وفق لوائح يوافق عليها النظام السوري، فيما يتولى الجيش أمن العائدين حتى آخر الحدود اللبنانية على السلسلة الشرقية ليتولى المهمة بعدها الأمن السوري.

وتعد نقطة تجمع وادي حميد عند حاجز الجيش اللبناني، هو الموقع نفسه الذي خطفت منه «جبهة النصرة» العسكريين في الجيش اللبناني قبل أن تنقلهم إلى منزل «أبو طاقية» ويتم تسليمهم إلى أبو مالك التلّي في عام 2014.

وانطلقت في الأسبوع الماضي قافلة من عرسال باتجاه الأراضي السورية ضمن اتفاق أشرف عليه ونفّذه الأمن العام اللبناني، بمواكبة أمنية من الجيش. وحمل النازحون أمتعتهم وتوجهوا بسياراتهم وبالحافلات إلى معبر الزمراني السوري الذي توزعوا منه على قراهم في بلدات القلمون. واقتصر دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عملية العودة في الأسبوع الماضي على الوجود لتقديم رعاية صحية أو غذائية في حال احتاج إليها اللاجئون المغادرون، أو في حال طلب المغادرون أي خدمة أو استفسار عن أسئلة، وسط تأكيد من المفوضية أنها ليست الجهة التي نظمت حركة العودة

وكانت معلومات قد تحدثت عن أن النظام السوري وافق على عودة 3 آلاف نازح على أن تكون عودتهم على دفعات.