إسرائيل ترعى تنفيذ خُطَط استيطانية لفرض "الأمر الواقع"

أكَّدَ أمين عامّ "الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمُقدّسات" الخبير القانون الدولي الدكتور حنا عيسى في تصريحات صحافية، الأحد، لـ" العرب اليوم"، "أن حكومة الاحتلال تقود وترعى مباشرة أمر تنفيذ الخطط الحالية في إطار المساعي لفرض الأمر الواقع، وفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، واستكمال مخططها الاستيطاني "القدس الكبرى"، وذلك في ظل الحديث عن محادثات السلام برعاية أميركية. وحذّر عيسى منن القرار الاستيطاني الجديد لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، والذي يَقضِي بالمصادقة على قائمة "بلدات ومدن" الأولوية القومية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية. واعتبر عيسى أن ذلك إرضاء لما يسمى حزب "البيت اليهودي" المتطرّف مقابل عدم انسحابه من الحكومة بعد قرار إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين. وستحدد خريطة المستوطنات قائمة "بلدات ومدن" الأولوية القومية الاستيطانية، التي ستُدرج في هذه القائمة، شكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية في مختلف المجالات، كالإسكان والبنى التحتية والتعليم والأمن. وتناقلت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن القائمة التي ستتم المصادقة عليها خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، ستشمل زيادة كبيرة في عدد المستوطنات، ولا سيّما تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيّدي حزب "البيت اليهودي"، برئاسة نفتالي بنيت. فيما يدور الحديث عن (15) مستوطنة بينها مستوطنات معزولة ونائية، مقابل إزالة مستوطنتين يسكنها الحريديم من القائمة المذكورة، في سياق ما اعتبرته الصحيفة نتيجة طبيعية لتركيبة الائتلاف الحكومي القائم برئاسة نتنياهو. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على قائمة وخرائط مناطق الأفضلية القومية، في العام 2009، ثم عادت وعدّلتها العام 2012. وتنص قائمة الأفضلية القومية على "منح المستوطنات الواردة فيها مساعدات وهبات في مجالات الإسكان والتعليم والبنى التحتية وإعفاءات ضريبية. وتَدّعِي الحكومة الإسرائيلية أن إدراج 15 مستوطنة في هذه القائمة هو لأسباب أمنية، علمًا بأن المستوطنات تُعتَبر غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي. إلى ذلك، تدرس "الخارجية" الإسرائيلية مقاطعة مشاريع للبحث العلمي يُموّلها الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم اتخاذ قرار في هذا الشأن، الأربعاء المقبل، كنوع من الردّ الإسرائيلي على قرار الاتحاد الاوروبي مقاطعة منتجات المستوطنات، ووضع علامات متميزة عليها باعتبارها منتجات إسرائيلية تأتي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي اعتبرته إسرائيل قرارًا منحازًا، وغير متوزان، ويصب في المصلحة الفلسطينية.