ارتفاع كبير في شكاوى التعذيب ضد أمن السلطة الفلسطينية

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الثلاثاء، إنها تلقت شكاوى متزايدة لحالات تعذيب وسوء معاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف خلال عام 2012 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأوضح مفوض الهيئة أحمد حرب في تصريحات لوكالة "رويترز أن هيئته تابعت 312 شكوى ضد التعذيب العام الماضي، في مقابل 200 في عام 2011. وذكر حرب أن القانون الذي يمنع ويجرم التعذيب موجود، لكن المشكلة في تطبيقه ومحاسبة منتهكيه، مؤكداً أن المفترض ألا تكون هناك حالة تعذيب واحدة. وكانت الهيئة سلمت تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للرئيس محمود عباس. وأكد أن عدم تطبيق قرارات المحاكم يمس بهيبة القضاء، وموضوع الفصل بين السلطات، ولا يجوز تحت أية ذريعة عدم تطبيق قرارات المحاكم. من جهة أخرى، لفت حرب إلى أن حالة الانقسام السياسي ساهمت في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان. وفي تقريرها عن الشهر الماضي، لفتت الهيئة إلى تلقيها 51 شكوى في هذا الصدد، منها 28 شكوى في الضفة، و23 في القطاع، كما تلقت 45 شكوى في الضفة تتركز حول إجراءات التوقيف على خلفية سياسية أو بشكل تعسفي، وفي القطاع تلقت 17 شكوى، يدعي مواطنون فيها من عدم صحة الإجراءات. وقال حرب: "إننا نريد أن تتم محاسبة كل من ينتهك حقوق الانسان من قبل افراد الاجهزة الامنية، وان تكون هذه القرارات علنية، لا ان يتم الاكتفاء بنقل افراد متهمين بالتعذيب من مكان الى اخر. هذه اجراءات غير كافية". وأوضح أن الشكاوى المقدمة لا تقتصر على التعذيب وسوء المعاملة، وانما تشمل شكاوى متعلقة بعدم اتباع الاجراءات القانونية خلال عمليات الاعتقال.