البرلمان الأفغاني يقيل وزير الداخلية لعدم كفاءته

اقال البرلمان الافغاني الاثنين وزير الداخلية مجتبى باتانغ متهما اياه بأنه لم ينجح في القضاء على تنامي قوة حركة طالبان، إلا ان الرئيس حميد كرزاي سارع الى اعلان رفضه هذا القرار. وصرح رئيس البرلمان عبد الرؤوف ابراهيمي ان باتانغ "خسر التصويت على الثقة" في البرلمان، طالبا من الرئيس حميد كرزاي "اقتراح شخص اخر" مكانه. وقال النائب فرهد مجيد في ختام جلسة صاخبة في البرلمان بكابول ان "وزير الداخلية قد اقيل من قبل النواب بسبب الفساد في وزارته ... ولأن عدد عناصر الشرطة ضحايا اعمال العنف قد ارتفع كثيرا عندما كان على رأس الوزارة". وصوت النواب بـ136 صوتا مقابل 60 على اقالة باتانغ الذي يدفع ثمن الوضع الامني في افغانستان حيث ما زالت حركة طالبان التي طردت من الحكم عام 2001 تقاتل حكومة كابول والائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد. وتتعرض القوات الافغانية بشكل متزايد لاعمال العنف منذ تسلمها مسؤولية ضمان امن البلاد من قوة الحلف الاطلسي في افغانستان (ايساف). وجرت عملية التسلم والتسليم الاخيرة في 18 حزيران/يونيو. وفي شهر حزيران/يونيو قتل 299 شرطيا افغانيا في اعمال العنف. واقر الوزير الذي اقيل بعد اقل من سنة على تسلم مهامه، بتدهور الوضع، مؤكدا لدى الاستماع اليه امام النواب، ان "2748 شرطيا" قتلوا في اعمال عنف منذ 21 اذار/مارس. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس اوضحت الوزارة في وقت لاحق ان هذا الرقم يشمل عناصر الشرطة المصابين. واقر باتانغ ايضا بأن اجهزته لم تتمكن من القضاء على تجارة الاسلحة. وقال "حصلت عمليتان للقضاء على المجموعات المسلحة. ويا للأسف لم تسفرا عن نتيجة". واضاف "ينتشر بين ايدي الناس في افغانستان 275 الف سلاح غير شرعي في الوقت الراهن. لم نتمكن من القضاء على هذه التجارة". لكن الوزير دافع عن نفسه بالاشارة الى الصعوبة القصوى في ادارة وزارة كوزارته في بلد يشهد اعمال عنف يومية. وقال "في السنوات العشر الاخيرة، عملت وزارة الداخلية بطريقة اتسمت بفوضى عارمة ... وهذه الوزارة، شبيهة بسيارة قديمة انكسر محركها: وايا يكن السائق الذي سيجلس وراء المقود، فلن تقلع". وفي مؤتمر صحافي عقده، قال الوزير انه ضحية "مؤامرة" واعلن قراره رفع دعوى استئناف على قرار اقالته امام المحكمة العليا. وينوي الرئيس كرزاي ايضا اللجوء الى اعلى هيئة قضائية افغانية "لتوضيح" ظروف هذه الاقالة، كما اعلنت الرئاسة في بيان. وكان سلف باتانغ، بسم الله محمدي، اقيل لاسباب مشابهة. وقد تلقى الوزير طوال الفترة الصباحية الانتقادات الحادة من النواب. واخذ عليه النائب عبد الرؤوف انه لم يضع في السجن مجموعة من الاشخاص المشبوهين بخطف فتاة في الثانية عشرة من العمر طوال 25 يوما، وقتل اخرى.