"الداخلية" اللبنانية تعلن عن آلية مستحقات البلديات من الصندوق البلدي

عقد مدير الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية العميد عبدو برباري مؤتمرًا صحافيًا في الوزارة، الجمعة، تناول من خلاله موضوع مستحقات البلديات واتحاداتها من الصندوق البلدي المستقل، وكيفية توزيعها، وأسباب تأخير دفعها. استهل العميد برباري مؤتمره بالإشارة إلى أن وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل قد طلب إليه توضيح ما آل إليه هذا الموضوع، الذي كان عالقًا، في ضوء حرصه على إعداد المرسوم وإنجازه في وقته، وقال برباري "بالفعل وصلتنا في الوقت المحدد في أيلول/سبتمبر الماضي كتلة نقدية بقيمة 430 مليار ليرة، عن العام 2013، ووزعناها وفقًا للمرسوم 1917 على البلديات واتحاداتها، ووقع هذا المرسوم وزيرا الداخلية والمالية، و سيحال إلى دولة رئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية لتوقيعه، فيصبح نافدًا". كما أشار برباري إلى تحفظ وزارة المالية بشأن هذا المرسوم، نظرًا لوجود أموال مستحقة لها لدى البلديات، متعلقة بجمع النفايات ورفعها من بعض المناطق، وذلك فقًا لقرار مجلس الوزراء في العام 2005، الذي كلف الصندوق البلدي المستقل بدفعها، على أن تقوم وزارة المالية بدفع ما تعجز عنه الصناديق البلدية كدين عليها، وقد بلغ هذا الدين حتى الأن ما يقرب من ألفي مليار ليرة، حيث أكد إصرار وزير المالية على إجراء مقاصة مباشرة، وأخذ المبالغ التي يعتبرها ديونًا لصالح وزارته. وتابع برباري قائلاً "الأمر استدعى عقد اجتماعات بين وزيري الداخلية والمالية لتسوية هذا الموضوع، بعد أن كان يتم اقتطاع 40% من البلديات، على قاعدة أن هناك بلديات لا تتحمل إجراء مقاصة مباشرة، نظرًا لعدم وجود مدخول لديها سوى أموال الصندوق البلدي المستقل، وبالتالي ستصبح مشلولة، ولا تستطيع القيام بأية أعمال، ولا حتى دفع رواتب موظفيها". وقد أشار برباري إلى أن الاتفاق كان على تصنيف هذه البلديات بحسب مداخيلها، حيث تقتطع الأموال المستحقة لوزارة المالية على هذا الأساس، قائلاً "بلدية بيروت التي تبلغ مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل 61 مليار ليرة، وصل دينها إلى 175 مليارًا، فإذا اقتطع منها المبلغ كاملاً فلن تتأثر، حيث تتمتع بملاءمة مالية كافية، تمكنها من تنفيذ مشاريعها، وهناك بلديات يمكن اقتطاع 40% من مستحقاتها، وهي التي يكون فيها الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة أقل من قيمة عائداتها من الصندوق البلدي المستقل، وهناك بلديات يمكن اقتطاع 60% من مستحقاتها، وهي التي يتراوح فيها حاصل الرسوم المباشرة بين قيمة عائداتها وضعف قيمة عائداتها، من دون أن تتأثر أعمالها ونشاطاتها التنموية". وأكد العميد برباري قائلاً "البلدية لم تنشأ لتكون عبئًا على الدولة، بل لتقوم مكان الدولة، كونها إدارة محلية مستقلة"، موضحًا أن "اللامركزية الإدارية التي نأمل الانتهاء منها قريبًا ستمكن كل بلدية من أن يكون لها اكتفاء ذاتي، للقيام بالمهام الموكلة إليها في خدمة المواطنين". وردًا على سؤال بشأن العائدات من الهاتف الخليوي، قال برباري "إن الكتلة النقدية البالغة حوالي مليار و200 مليون دولار في وزارة الاتصالات مجمدة، لسبب عدم شمول توزيع عائدات الهاتف الخليوي بالقوانين النافذة، واقتصارها على توزيع العائدات على الهاتف الثابت، وهناك استشارة من هيئة التشريع في وزارة العدل تقضي أن تعود 10% من عائداته إلى الصندوق البلدي المستقل، وتوزع وفقًا للمرسوم 1917، وهناك اعتراض بشأن هذه الاستشارة، التي اعتبرت غير كافية، ما جمد هذه الأموال، لكن هناك مساع بين وزراء الداخلية والمالية والاتصالات لكيفية الاستفادة من هذه الأموال، لصالح مشاريع حيوية تنفذها البلديات". وأكد كذلك العميد برباري ردًا على سؤال بشأن مستحقات البلديات المستقيلة أو التي تم حلها قائلاً "ستحصل على مستحقاتها، والوزارة تدرس إجراء انتخابات للبلديات المحلولة خلال الشهرين المقبلين".