الرئيس اللبناني يناقش مع ميقاتي وشربل أصداء "مجزرة القاع"

تصدرت الأوضاع السياسية والأمنية، محور لقاءات واجتماعات الرئيس اللبناني ميشال سليمان، في قصر بعبدا، الإثنين، ولا سيما المجزرة التي ارتكبت في المنطقة الجردية بين بلدتي القاع وعرسال، وأودت بحياة 4 أشخاص ثلاثة منهم لبنانيون. وعلم "العرب اليوم"، أن الرئيس اللبناني تبلغ من المراجع الأمنية أن الهدوء يسود منطقة البقاع في ضوء التدابير الأمنية المشددة، التي اتخذها الجيش لمنع أي صدام سني – شيعي في البقاع الشمالي، والسعي إلى تطويق ذيول الجرائم الأخيرة، وضبط ردات الفعل المذهبية، فيما تم تشييع اثنين من آل جعفر في هدوء، ولم تُقطع الطرق للمرة الأولى، وسط التدابير الاستثنائية التي ينفذها الجيش اللبناني في المنطقة، وحصيلة الاتصالات التي ساهمت فيها قيادات عشائرية من المنطقة. وتشاور سليمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مجمل هذه التطورات والإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والدفاع عن سيادة لبنان، ضد الاعتداءات الآتية من قبل الأطراف كافة، ثم ترأس الرئيس اللبناني اجتماعًا ضمّ ميقاتي، ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وأعضاء الهيئة التأديبية الخاصة لرئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية، تمّ خلاله وضع الأسس لتفعيل عمل الهيئة في محاسبة رؤساء البلديات أو نوابهم أو الأعضاء، لا سيما في حال وجود مخالفات أو تجاوز حدّ السلطة من قِبلهم، كخطوة أساسية يحتاج إليها تطبيق نظام اللامركزية، فيما تناول الرئيس مع شربل الأوضاع الأمنية، وعمل الأجهزة الأمنية في ملاحقة المخلّين والمرتكبين، وعلى رأسهم مرتكبي جريمة قتل 4 أشخاص في المنطقة الجردية بين عرسال والقاع، وإحالتهم إلى القضاء المختص. واطلع الرئيس اللبناني من قائد الجيش العماد جان قهوجي على ما توافر من تفاصيل ومعطيات عن حادثة الأحد، وضرورة التشدد في ملاحقة مرتكبي هذه المجزرة، واتخاذ التدابير لضبط الوضع وإبقائه تحت السيطرة، في حين عرض سليمان مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، لما تقوم به الوزارة بالتعاون مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، من أجل المساعدة في موضوع النازحين من سورية. وكشفت مصادر مطلعة، لـ"العرب اليوم"، عن أن وزير الداخلية أبلغ الرئيس سليمان أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن المركزي، برئاسة شربل وحضور مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي وعضو المجلس الاعلى للقضاء القاضية ماري دنيز المعوشي، جاء بموافقة جميع أعضائه، وقضى بسحب عناصر قوى الأمن الداخلي الإضافية مع آلياتهم العسكرية، التي كانت مكلفة بحماية الشخصيات السياسية والقضائية وغيرها، وأخذ في الاعتبار المخاطر الفعلية المحدقة بهم، وحجم التهديدات التي تتعرض لها، بعد أن تم درس حاجتها إلى تلك العناصر، وأن القرار المتخذ حتمته التطورات الراهنة، حيث الحاجة ملحة إلى عناصر قوى الأمن الداخلي، للقيام بواجب دعم الاستقرار الأمني في بعض المناطق الحساسة، علمًا أن حماية الشخصيات هي على عاتق جهاز أمن الدولة، التابع لرئاسة الحكومة، وليس على عاتق قوى الأمن الداخلي. وشدد شربل على أن القرار المتخذ يقضي بسحب الفائض من عناصر قوى الأمن الداخلي التي يتم استخدام البعض منها للخدمات الخاصة وليس للحماية، في وقت تتطلب فيه الضرورات الوطنية من هذه العناصر ممارسة واجبها في حفظ الأمن والنظام، ومؤازرة الجيش اللبناني في حماية السلم الأهلي في الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن. وأبرق الرئيس سليمان إلى الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني، مهنئًا ومتمنيًا أن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من التطور والتعاون.