العاهل المغربي يشيد بتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أشاد العاهل المغربي بالتقارير المرفوعة إليه من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حسب ما جاء في الفصل الـ 24 من الجريدة المغربية  الرسمية "الظهير الشريف". وذكر بيان صدر عن الديوان الملكي، أن العاهل المغربي اطلع على فحوى التقارير التي تم اعتمادها في الدورة الرابعة العادية و بمساهمات المجلس في بعض الإصلاحات التشريعية ذات الصلة بتفعيل مقتضيات الدستور الجديد. ويخص التقرير الأول المحكمة الدستورية ويتضمن مساهمات المجلس المتعلقة بتنظيم وسير المحكمة الدستورية ووضعية أعضائها والمسطرة المتبعة أمام هذه المحكمة العليا المكلفة بالسهر على احترام الدستور وعلى سلامة الانتخابات التشريعية. أما التقرير الثاني فيتعلق بدوره في المحكمة الدستورية ويخص مقترحات المجلس الخاصة بشروط وكيفيات تطبيق التجديد الهام المعروف بـ"الدفع بعدم الدستورية" والذي يتيح لشخص طرف في نزاع معروض على القضاء أن يثير عدم دستورية قانون. ويتناول التقرير الثالث إصلاح المحكمة العسكرية ويتضمن مقترحات المجلس الخاصة بملائمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة. وحسب المصدر نفسه، أخذ العاهل المغربي أيضا علمًا بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحدث بمقتضى الدستور والذي من شأن إحداثه في أقرب وقت، أن يعطي، حسب منظور المجلس. بعدًا فعليا لفصل السلطات ولاستقلال السلطة القضائية حسب توجيهات العاهل المغربي. وأشاد العاهل المغربي بـ"روح هذه المقاربة وبفحوى هذه التقارير التي تشكل إلى جانب المساهمات السابقة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. إسهاما جديا في الحوار الديمقراطي وتوطيد دولة القانون وحماية حقوق الإنسان واستقلال القضاء. وهي قيم أساسية أرساها العاهل المغربي منذ اعتلائه العرش" حسب ما جاء في البيان.