"العفو الدولية" تعتبر الحكم بسجن ناشطين في السعودية وصمة عار في سجلها

اعتبرت منظمة العفو الدولية الاثنين الحكم على اثنين من نشطاء حقوق الإنسان بالسجن 5 و 10 سنوات في السعودية وصمة عار أخرى في سجلها لحرية التعبير، واعتبرتهما من سجناء الرأي. وقالت المنظمة إن عبد الله بن حامد بن علي الحامد (66 عاماً) ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني (47 عاماً)، المؤسسين المشاركين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي تقدم المساعدة للعديد من أسر المحتجزين من دون تهمة أو محاكم، صدر بحقهما حكمان بالسجن لخمسة وعشرة أعوام على التوالي. واضافت أن الحامد والقحطاني سيحظران من السفر لمدة تعادل حكم السجن الصادر بحق كل واحد منهما بعد خروجهما من السجن، كما أمرت المحكمة أيضاً بحل جمعيتهما ومصادرة ممتلكاتها واغلاق حساباتها في وسائل الاعلام الاجتماعية. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الحكم بسجن الحامد والقحطاني مؤشر صارخ على عجز السلطات السعودية على التعامل مع أي رأي يخالف رأيها". واضاف لوثر "نعتبر أن ناشطي حقوق الإنسان السعوديين سُجنا لمجرد ممارستهما لحقوقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وبالتالي فهما من سجناء الرأي ينبغي الافراج عنهما فوراً ودون شروط".