المالكي يحذر من العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية

حذر رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، مشيرًا إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" في الدولة، متهمًا في الوقت ذاته بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائيًا كان أو غير قضائي. وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الجمعة وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "بعض السياسيين اعتاد على افتعال الأزمات السياسية عند أي إجراء يتخذ قضائيًا كان أو غير قضائي"، مبينًا أنه "استنادًا إلى أوامر قضائية صادرة من القضاء العراقي قامت قوة من الشرطة بواجبها باعتقال عشرة أشخاص من حماية وزير المال العراقي رافع العيساوي بعد التدقيق في هوياتهم وهم الآن في عهدة القضاء". وحذر المالكي من "محاولات البعض العزف على الوتر الطائفي البغيض لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية واللجوء إلى هذه النبرة المقيتة كلما اتخذ إجراء أو حصل أمر لا يروق لهم"، مؤكدًا أن "الشعب العراقي ذاق مرارة هذه الفتنة ودفع ثمنها غاليًا ولا يمكن أن يعود إليها". وأعرب المالكي عن استغرابه من "من ربط قضية المعتقلين من أفراد حماية وزير المال بالخلافات السياسية ومحاولة جر البلد بأجمعها نحو الفتنة الطائفية، معتبرًا أن "تسمية مؤسسات الدولة وقوى الأمن والشرطة والجيش الذين قدموا أرواحهم من أجل أن ينعم جميع العراقيين بالأمن والاستقرار باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل موقعاً كبيراً بالدولة". ولفت المالكي إلى أن "العراق بلد الجميع ولا مجال فيه لطغيان جانب على جانب أو طائفة أو قومية على أخرى"، داعياً الجميع إلى "الكف عن كل نداء أو صوت يؤدي إلى التفريط بوحدة هذا البلد العظيم الذي هو أمانة الأجيال بأيدينا جميعا". كما دعا المالكي الجميع إلى "ألا تغريهم بعض المكاسب السياسية أو الانتخابية وما يتطلبه حشد الناس إلى ارتكاب أخطاء لا يغفرها التاريخ"، مشددًا على أن "تنفيذ أوامر قضائية ضد متهمين لا يعني استهدافا لطائفة معينة ولا يمكن ان ينطلق ذلك من موقف ضد هذا الطرف أو ذاك".