المحكمة العليا الهندية ترفض النظر في التماسات لإسقاط أهلية نواب متهمين بجرائم ضد نساء

رفضت المحكمة العليا الهندية، الجمعة، النظر في التماسات لإسقاط الأهلية عن أعضاء مجلس النواب والجمعية التشريعية المتهمين بارتكاب جرائم ضد نساء، ولكن وافقت على النظر في مسائل تتعلق بتسريع المحاكمة في قضايا اغتصاب وتطبيق قانون السلامة للنساء. وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية أن المحكمة قالت إن بعض الالتماسات المقدّمة هي خارج سلطتها القضائية، في إشارة إلى طلبات تجريد نواب وأعضاء في الجمعية التشريعية من الأهلية لارتكابهم جرائم ضد نساء. وقالت المحكمة في القرار إن "مسألة إسقاط الأهلية عن أعضاء مجلس النواب والجمعية التشريعية ليست ضمن سلطتنا القضائية". وفي الوقت نفسه، طلبت المحكمة من الحكومة إبلاغها بالشروط والمراجع للجنة المشكلة لمراجعة وتعزيز القانون حول الاغتصاب والجرائم ضد النساء، والإسراع في المحاكمات الخاصة بهذه الجرائم. وجاءت الالتماسات إثر حالة الغضب الشعبية في الهند على عملية الاغتصاب الجماعي الوحشية التي تعرّضت لها فتاة جامعية على متن حافلة في نيودلهي، وتوفيت على الأثر. ووجهت الشرطة الهندية، الخميس، تهماً بالقتل إلى 5 من أصل 6 رجال، بالمشاركة في عملية الاغتصاب. وألقت مأساة الفتاة الهندية الضوء على قضايا العنف ضد المرأة في الهند وسط تزايد المطالب للحكومة بتأمين الحماية للنساء. وظهرت إلى العلن قضايا اغتصاب فردية وجماعية كانت تبقى طيّ الكتمان في السابق خشية الفضائح في مجتمع محافظ.