"المستقبل" تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها

أكدت كتلة نواب المستقبل النيابية أنها ستقاطع اجتماع اللجان النيابية المشتركة المقرر يوم الأربعاء من أجل البت بالتقرير الصادر عن لجنة نيابية فرعية بشأن قانون الانتخاب الجديد. وكانت الكتلة قد عقدت اجتماعها الأسبوعي الدوري الثاني من بعد ظهر اليوم في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع، أصدرت بيانا تلاه النائب خضر حبيب.  هذا وقد ورد في البيان أنه في بداية الاجتماع وضع الرئيس السنيورة أعضاء الكتلة في مضمون وأجواء اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وفي هذا المجال تهم الكتلة أن تؤكد على تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها من دون تعديل أو تأخير يساهم في تمديد عمر الأزمة وزيادة سيطرة القوى المسلحة غير الشرعية على المصير الوطني، وترفض الكتلة رفضًا قاطعًا ما يسمى اقتراح اللقاء الأرثوذكسي لقانون الانتخاب لأنه يحض على التطرف والانغلاق ويحول لبنان من وطن لشعب واحد إلى أرض تسكنها عشائر مذهبية ويسود فيها صراع المذاهب والطوائف بدلا أن يكون رمزًا للاعتدال ورسالة للعيش الواحد والمشترك في العالم العربي والعالم. و ترى  الكتلة أن اعتماد النسبية في الانتخابات النيابية بالتوازي مع ازدياد سطوة السلاح المنظم غير الشرعي في مناطق نفوذ معروفة وتحديدًا في مناطق نفوذ "حزب الله" في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية غير مجد، إذ أن اعتماد هذا المبدأ في ظل الحالة الراهنة لا يحقق الغرض الذي يفترض أن يحققه النظام النسبي والذي يتيح اعتماده تمثيل الأقلية. فالواقع المعيوش والممارسات التي يتبعها الحزب في الأطباق على الحياة السياسية تمنع المعارضة الديمقراطية والسلمية في مناطق تواجد حزب الله من الوصول إلى البرلمان. كما أوضحت  الكتلة أن مع تشديدها على أهمية النقاش النيابي لتطوير أفكار ومشاريع تختص بقوانين الانتخاب، تعلن بوضوح انسجاما مع موقفها ومقررات تحالف قوى 14 آذار في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مقاطعتها أي اجتماع أو نشاط نيابي أو سياسي تشارك فيها هذه الحكومة التي يسيطر عليها حزب الله والتي يجب أن تخلي الساحة لحكومة إنقاذية تجنب البلاد المزيد من التوتر في هذه المرحلة. هذه الحكومة التي تسببت بوجودها وبأداء وزرائها بتفاقم المشكلات التي تواجهها البلاد أكان ذلك على مستوى قانون الانتخاب أو على المستوى الاقتصادي والمعيشي حيث ازدياد العجز وتراجع النمو وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، أو على مستوى تأجيج الاحتقان السياسي والتدهور الأمني بسبب تفشي سياسة توسع نفوذ السلاح الخارج عن الشرعية وحمايته للخارجين عن القانون. هذا و استعرضت الكتلة أفكار المبادرة الشاملة التي سيعلن عنها الرئيس سعد الحريري مساء الخميس المقبل، وهي مبادرة تعبر عن قناعات تيار المستقبل وما يلتزم به ويهدف إليه من معالجة الهواجس وتعميق الطمأنينة لدى كل المواطنين والشركاء في الوطن وبما يؤكد على تعزيز الاعتدال ومحاربة كل أنواع التطرف. كما أنها مبادرة، تتصل بالشأن الوطني العام وتهدف لإيجاد مخارج للازمة الراهنة على مستوى قانون الانتخاب، لجهة إصلاح مستويات صحة وعدالة التمثيل وتحقيق المناصفة الوطنية والفعلية وبما يحافظ على حرية الاختيار وتعميق الشراكة والعيش المشترك بين اللبنانيين وبما ينسجم مع الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضاه اللبنانيون في الطائف ويساهم في نبذ ومواجهة كل أنواع التطرف. وفي هذا المجال تؤكد الكتلة في الوقت عينه انفتاحها على نقاش مختلف الأفكار لقانون الانتخاب التي تسهم في تعزيز المرتكزات والمنطلقات التي تشير إليها وذلك تحت سقف الطائف واحترام الدستور وميثاق العيش الوطني الواحد. و من جانب آخر توقفت الكتلة أمام وقائع وأرقام النهب المقلقة التي كشف عنها عضو الكتلة النائب الدكتور غازي اليوسف والتي تكشف عن ارتكابات فادحة وفاضحة في قطاع الاتصالات لا يمكن السكوت عنها أو تغطية أرقامها. فبالإضافة إلى الارتكاب في موضوع التلزيمات المخالفة للقواعد القانونية الواجب اعتمادها في عمليات التلزيم، فإن مجموع الإنفاق التشغيلي والاستثماري المخالف للقواعد القانونية المعتمدة للإنفاق قد بلغ سقوفا عالية جدا وحيث يتبين أن ما يزيد عن الـ "نصف مليار دولار"، قد تفرد في إنفاقها وزير الاتصالات خلال العام 2012 على هواه وحسب مشيئة تياره، من دون رقيب أو حسيب. يشار إلى أن الكتلة التي سبق أن حذرت من هذه الارتكابات تحمل الحكومة والقوى السياسية التي تتشكل منها مسؤولية هذا الحجم من النهب المنظم للمال العام والمخالفات الفاضحة للقوانين المعتمدة ولاسيما قانون المحاسبة العمومية وكل ذلك يجري في ظل سكوت مطبق وموافقة وتغطية منظمة من حزب السلاح وأعوانه وشركائه. وفي هذا المجال تناشد الكتلة رئيس الجمهورية وتطالب رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى وضع حد لهذا التمادي المخيف في السرقة والتعدي على المال العام. ثالثا: تعتبر الكتلة ان الوقائع الجرمية المثيرة التي شهدها سجن رومية مسألة مرفوضة ومستنكرة وهي تحمل الحكومة كامل المسؤولية وتطالبها في الاسراع في انجاز اصلاح وترتيب اوضاع سجن روميه وباقي السجون والبدء بمحاكمة الموقوفين وانزال العقاب بالمتجاوزين، فلا يجوز ان تتفشى وتتمدد ظاهرة السلاح غير الشرعي التي يمارسها حزب الله خارج السجن الى ممارسات مماثلة داخله وان تنتقل عدوى سطوة السلاح وسلطة الامر الواقع الى داخل السجون".