برلمان مصر يناقش تعديلات "الدستورية" على قانون الانتخابات

بدأت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة تعديل قانون انتخابات البرلمان، التزامًا بقرار المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستوريته الأسبوع الجاري. وخلال جلسة المجلس الأربعاء، قال النائب صبحى صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن قرار المحكمة الدستورية بشأن تعديلاتها لقانون الانتخابات البرلمانية، "ملزمة بنصها"، متفقا بذلك مع تصريحات سابقة لرئيس المجلس أحمد فهمي. وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات المقدم من مجلس الشورى (المعني مؤقتا بمسئولية التشريع لحين انتخاب مجلس نواب)، لأسباب تتعلق بمدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد الذي أقره المصريون في استفتاء عام في ديسمبر/كانون اول الماضي. وشمل انتقاد المحكمة عشر مواد رئيسية، متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية وتعريف كل من المرشحين لصفة النائب العامل أو الفلاح، إلى جانب مواد العزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج، وهو الحكم الذي حظي بتأييد المعارضة، وإعلان حزب الحرية والعدالة الحاكم التزامه به، فيما لقي بعض التحفظات من قبل نواب بالشورى. وأشار صالح إلى أن وزارة العدل، أعدت تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب - بموجب التوزيع المقترح الى 546 مقعدا - بدلا من 498 مقعد كما كان في المجلس السابق. وأوضح أن الزيادة، التي بلغت 48 مقعدا، توزعت على 6 محافظات لتتوافق مع التوزيع السكاني وكثافة السكان بهذه المحافظات، هي: القاهرة (12 مقعدا)، والجيزة (12 مقعدا)، والإسكندرية (6 مقاعد)، والقليوبية (6 مقاعد)، والشرقية (6 مقاعد)، وأسوان (6 مقاعد). وفي المقابل، تم الابقاء على نفس مقاعد محافظتي سوهاج وأسيوط (جنوب)، على الرغم من أن ناتج التمثيل الصحيح لهما اقل من عدد المقاعد التي حصلتا عليها في الانتخابات سابقا، وذلك التزاما بقاعدة انتخابية تنص على عدم فقد أي محافظة لمقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية الماضية.