برلمانيون مغاربة يؤسسون شبكة ضد الإعدام والحزب الحاكم يعترض

أسس برلمانيون مغاربة جلهم ينتمي إلى المعارضة، شبكة أطلقوا عليها اسم "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام". واستند البرلمانيون في تأسيسهم لهذه الشبكة إلى الحق في الحياة، كما ينص عليه الفصل الثالث من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويرتقب أن تعمل هذه الشبكة على حشد الجهود لإلغاء هذه العقوبة بشكل تام في المغرب، عن طريق المبادرات التي تراها ضرورية لبلورة مقترحات قانونية ترمي إلى إلغائها. ويعد توقيع النواب البرلمانيين على هذه الوثيقة بمثابة مناداة بإلغاء عقوبة الإعدام من داخل البرلمان، كما أكد عبداللطيف وهبي البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لـ"أنباء موسكو"، مضيفا أن "هذه الشبكة هي ثمرة للاشتغال دامت أربعة أشهر، عقد خلالها البرلمانيون العديد من اللقاءات، كما اجتمعوا خلالها باللجنتين الدولية والوطنية لمناهضة الإعدام، ثم القيام بأيام دراسية في الموضوع. وأكد القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه أحد أصدقاء دراسة الملك، ويعد مقربا  للقصر؛ أن الشبكة ستعد في المستقبل مقترحات قوانين ستقدمها للحكومة، كما ستعمل على إقناع البرلمانيين بالانخراط فيها والدفاع عن الحق في الحياة. في ذات السياق، امتنع برلمانيو حزب العدالة والتنمية الحاكم عن الانخراط في هذه الشبكة، نظرا لموقف الحزب الاسلامي من موضوع الإعدام، وتساءل عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن العدالة والتنمية: "لماذا إلغاء الإعدام؟"، ويضيف في تصريح لـ"أنباء موسكو" أن الموضوع جد حساس ولا يمكن مقاربته بهذه البساطة. فحسب أفتاتي لا ضير في تضييق عقوبة الإعدام، لكن بالمقابل لا يمكن إلغاؤها نهائيا، لأنها الجزاء الذي يستحقه العديد من مرتكبي العديد من الجرائم كمغتصب الأطفال وقاتلهم، ومرتكب جرائم القتل، والعديد من الجرائم البشعة. كما أن من شأن إلغائها أن يكون سببا في انتشار الجريمة. ولاتخاذ موقف حيال إلغاء عقوبة الإعدام من عدمه لا يمكن الاستماع إلى "النخبة المعزولة التي تعيش في الأبراج المحروسة والفيلات البعيدة عن الضوضاء،" يقول برلماني الحزب الإسلامي، مؤكدا أنه لا بد من الرجوع إلى المجتمع في هذا الصدد عبر فتح نقاش مجتمعي واسع ثم بعد ذلك الرجوع إلى المختصين من علماء اجتماع وعلماء نفس. أما بخصوص تطبيق هذه العقوبة في المغرب فيراه المتحدث بأنه لطف من المجتمع. يشار إلى أن المشرع المغربي يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة جنائية أصلية، بل ووضعها من حيث سلم التراتبية في أعلى الهرم. لكنه بالمقابل حاول التلطيف من الأمر بأن أعطى للمحكمة صلاحية تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتطبيق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. فالمغرب لم يشهد تطبيق هذه العقوبة منذ 1995 ، رغم أن المحاكم تصدر أحكاما بالإعدام، لكن كل المحكومون بالإعدام ينفذ في حقهم السجن المؤبد. يشار إلى أن مجموعة من المبادرات المدنية في المغرب طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام ودعت المغرب إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري للأمم المتحدة، الذي يلزم الدول الأطراف الموقعة عليه بإلغاء هذه العقوبة.