بريطانيا تمنح لبنان 50 مليون استرليني لمساعدة اللاجئين السوريين

أعلنت وزيرة التنمية الدولية في الحكومة البريطانية جستين غريننغ، اليوم تخصيص بلادها  50 مليون جنيه استرليني آخر للبنان لمساعدة اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين المتضررين جراء الأزمة. وحذرت الوزيرة في بيان صدر عن السفارة البريطانية في بيروت من تزايد أعداد اللاجئين السوريين المتدفقين والذي يمكن أن تثقل على بنية لبنان التحتية ومرافقه العامة وتصعد التوترات الإقليمية. وقال غريننغ في بيانها إنها شاهدت بنفسها خلال زيارتها إلى لبنان تبعات وآثار العنف المتواصل في سورية، على كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وأضاف البيان أن هذا الدعم يأتي من حزمة مالية جديدة قيمتها 175 مليون جنيه استرليني كان رئيس الوزراء قد أعلن عنها خلال قمة مجموعة الثمانية الشهر الماضي، وسيتم استخدامها للمساهمة في تلبية الاحتياجات الطارئة من مأكل ومأوى لنحو 585 ألف من اللاجئين الموجودين في لبنان حاليا، والمساعدة في تقوية البنية التحتية اللازمة لخدمة الأعداد المتزايدة من اللاجئين. وأهابت غريننغ بالمجتمع الدولي العمل على ضمان ألا تقع الفتيات والنساء ضحايا للأزمة مرتين، إذ أن الأعباء المالية تعرضهن للابتزاز وسوء المعاملة. يذكر أن 70% من اللاجئين نساء وأطفال، ويقدَّر بأن واحدة من بين كل عشر لاجئات تعرضت لشكل من أشكال العنف. وفي تصريح لها في البقاع، توقعت الوزيرة البريطانية أن يرتفع عدد اللاجئين في لبنان إلى الضعف بحلول عيد الميلاد،  ويعني ذلك أن بلدا بنصف مساحة ويلز سوف يستضيف أكثر من مليون لاجئ"، مشيدة "بالشعب اللبناني المضياف"، لافتة "إلى أن ذلك يشكل أزمة للمنطقة وليس لسورية فقط، ولا بد لنا من التعامل مع هذا الواقع، وفوق هذا كله، فإن المهول في الأمر أن واحدة من بين كل عشر لاجئات قد عانت من العنف، وإنني عازمة على أن نبذل جميعنا المزيد لضمان عدم نسياننا لاحتياجاتهن الخاصة في الإطار الأوسع لهذه الأزمة، فالحفاظ على سلامة الناس والحيلولة دون تعرضهم للعنف لا بدَّ وأن يكون أولوية قصوى". وأضافت" أن لبنان يستضيف الآن من اللاجئين ما يشكل نسبة مئوية من سكانه تفوق ما يستضيفه أي بلد آخر في العالم، وما زال يصل إليه 3 آلاف لاجئ جديد يوميا، وما ما يخلق توترات تتعلق بتوفر المساكن، كما أنه يزيد من الأعباء على جهازي التعليم والرعاية الصحية، وشبكات المياه والمرافق الصحية العامة والبنى التحتية الأخرى". وأوضحت "أن الدعم الجديد من بريطانيا سيوفر مساعدات فورية لإنقاذ الأرواح، كالأغذية والمآوي للاجئين السوريين المعوزين، ويمكن لمبادرات أخرى أن تشتمل على برامج تقديم مساعدات نقدية لتشغيل كل من اللاجئين واللبنانيين المحتاجين، إلى جانب برامج لحماية مصادر الرزق من خلال تقديم التطعيم والأعلاف لأصحاب المواشي اللبنانيين". وأردفت غاريننغ "نسبة مئوية من قيمة الدعم الجديد ستستعمل لمبادرات طويلة الأجل أيضا، والتي من شأنها تعزيز قدرة لبنان على مواجهة الأعداد المتزايدة من اللاجئين، يمكن أن ينطوي ذلك على دعم تكاليف البنية التحتية والخدمات الأساسية على مستوى البلديات المحلية من خلال وكالات إنسانية شريكة. وقد تشتمل مثلا على دعم مراكز الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الاستشارة النفسية، والمساهمة في صيانة المباني المدرسية وتأهيل معلمين جدد، أو تصليحات وتحسينات لمرافق المياه والصرف الصحي". وقالت "سوف توضع اللمسات الأخيرة على مخصصات إنفاق الدعم الجديد خلال الأسابيع المقبلة، لكن نظرا لأن المناطق الأشد فقرا في لبنان فيها أعلى نسبة من اللاجئين، فإن هذه التدابير الجديدة سوف تفيد الأكثر احتياجا، سواء كانوا لاجئين سوريين أو فقراء لبنانيين". وخلال تواجدها في لبنان، زارت وزيرة التنمية الدولية تجمعا سكنيا ترعاه منظمة إنقاذ الأطفال الدولية، ومركزا لتوزيع قسائم المواد الغذائية تديره مؤسسة الرؤية العالمية تحت مظلة برنامج الغذاء العالمي، ورافقها خلال الزيارة ممثل وكالة غوث اللاجئين في لبنان، نينيت كيلي، ومديرة منظمة إنقاذ الطفولة في لبنان، سونيا زمباكيدس، وممثل برنامج الغذاء العالمي في لبنان لين ميلر، ومدير عام الرؤية العالمية أنيتا ديلهاس- فان ديجيك. كما اجتمعت غريننغ برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، حيث عاودت "تأكيد استمرار دعم بريطانيا للبنان في استجابته للأزمة السورية المستمرة".