تعديل قانون الانتخابات الخيار الأوحد لحل الأزمة العراقية

أكد المحلل السياسي العراقي عبد الكريم العلوجي أن الكتل السياسية جميعها توصلت إلى اتفاق تمرير مقترح يقضي برفع النقاط الخلافية على تعديل قانون الانتخابات شرط أن تكون الآراء متعددة. وأوضح أن الجلوس على طاولة الحوار كفيل بحل الخلافات التي من خلالها تشخيص أسباب المشاكل والبحث عن الحلول الواقعية وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على ما سواها من مصالح، فهي الملاذ الأول والأخير لكل سياسي مخلص. ويرى أن الاحتكام الحقيقي للدستور والقانون وتجنب الاتفاق على ما يخالف نصا دستوريا أو يسبب حرجا شعبيا، فهو الحصن الآمن من الانزلاق فى الاتفاقات المشبوهة والمساومات غير الوطنية. وطالب العلوجي ضرورة تجنب الخلافات والاجتماع تحت مظلة مصلحة الشعب العراقى لحل المشاكل كافة، وعلى قادة الكتل أن يكثفوا اجتماعاتهم لإنهاء الملفات المتعلقة بالدورة البرلمانية الحالية وعدم ترحيل أي قانون إلى الدورة المقبلة. وشدد على ضرورة أن يكون القانون بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية والناخب العراقي، وبشكل يحسن التعايش بين مكونات الشعب العراقي كي لا تكون هناك انتقادات توجه لأعضاء مجلس النواب، وأن يكون الشعب راضيا عن أدائهم وإلا فسيكون له مردود سلبي على الشارع العراقي. ويرى أن قانون الانتخابات السابق أثر في الكتل الكبيرة وأخذ حصة كبيرة منها، وهذه الأحزاب والكتل تفكر في قانون جديد يخدم أهدافها وتطلعاتها السياسية. وقال إن الشعب العراقى بانتظار صيغة القانون الجديد، وهل سيكون بصيغة دائرة انتخابية واحدة أم عدة دوائر مغلقة، أم هو كما كان في عام 2010 ووفقا لذلك ستكون الرؤية واضحة لتحديد ملامح الخارطة السياسية في المستقبل بما  يضمن أداء حكومي بشكل ديمقراطي وعلى أساس الأغلبية السياسية وكذلك كتلة المعارضة التي تحاول تصويب أداء الحكومة.