حزب "الأمة" السوداني يعلن مشاركته في اجتماع "الجبهة الثورية" في كمبالا

أعلن حزب "الأمة" السوداني المعارض الذي يتزعمه رئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي، مشاركته في اجتماع دعت إليه "الجبهة الثورية" المعارضة في العاصمة الأوغندية كمبالا،  فيما أكد الأمين العام للحزب الدكتور إبراهيم الأمين أن استمرار النظام الحالي دون تقديم  تنازلات في اتجاه تغيير حقيقي وليس شكلي سيؤدي إلى مزيد من العنف والتطرف. وأضاف الأمين في تصريحات لـ"العرب اليوم" قائلاً "إن أي عمل عسكري صرف لمواجهة  النظام في ظل ظروف السودان الحالية سيقود إلى المزيد من سفك الدماء وإزهاق الأرواح"، مشيرًا إلى أن حزبه يملك رؤية واضحة فيما يخص قضايا السودان المصيرية، التي لابد أن تحل عبر الحوار كمبدأ أساسي. وقد أكد الأمين أنهم في الحزب مع الحل السياسي السلمي، حيث قال "لابد أن نعترف بأن هناك قضايا دفعت البعض لحمل السلاح ضد الدولة، ونحن نسعي لإيجاد عامل مشترك، كي يتم التحول من العمل العنيف إلى العمل السياسي، وهذا لايمكن أن يتم إلا بمخاطبة قضايا هؤلاء الذين حملوا السلاح، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة، في ظل  نظام ديمقراطي ينعم به السودان، و يتيح المشاركة للجميع من دون تتميز، وفي مناخ تتوفر فيه الحريات، و تصان فيه الحقوق، بالصورة المطلوبة والمقبولة للمواطن، وليس للنظام". وأضاف الأمين قائلاً "إن حزب الأمة يسعى إلى النجاح في إحداث هذا التحول من العمل العسكري إلى العمل السياسي، بضمانات لنظام جديد، والاتفاق على تغيير يتم سلميًا، و يخدم قضايا المواطن السوداني، الذي تعرض لمعاناة طويلة، نظرًا لانصراف السياسيين عن مخاطبة قضاياه الحياتية، فنحن نحتاج إلى رؤية سياسية مختلفة، لاتمثل النظام أو المعارضة، بهدف إنقاذ السودان من هذا المأزق، الذي هو فيه الأن". وإجابة على سؤال لـ"العرب اليوم" بشأن دعوة الرئيس السوداني عمر البشير للأحزاب والمجموعات المسلحة بالمشاركة في وضع الدستور، أجاب الامين قائلاً "الحديث عن  وضع الدستور في ظل النظام القائم يعني تكريس  قبضة هذا النظام، فلا يمكن أن نتحدث عن دستور إلا إذا توفرت الحريات في العمل الصحافي وفي التعبير"، مشيرًا إلى الرقابة الصارمة على الصحف، وإلى هجمة النظام الأخيرة على منظمات المجتمع المدني، وعلى المراكز الثقافية العاملة في مجالات طوعية، من دون مبررات مقنعة. وتساءل الأمين العام لحزب "الأمة" قائلاً "كيف نتحدث عن وضع دستور وهناك حروب دائرة في أكثر من موقع في السودان، لذا لابد من السلام والاستقرار، ليعبر الناس  بحرية عن رؤاهم في كل ما يتعلق بقضايا السودان الملحة والمصيرية، بما فيها الدستور الدائم للبلاد، الذي يجب أن يوضع  في ظل حكومة قومية، قادرة على مخاطبة قضايا المواطن السوداني بصورة مقبولة للجميع".