ظروف الاعتقال في غوانتنامو أمام لجنة أميركية لحقوق الإنسان

ندد قانونيون الثلاثاء بتدهور ظروف الاعتقال في غوانتانامو امام اللجنة الاميركية لحقوق الانسان، وحضوا الولايات المتحدة على اتخاذ "تدابير ملموسة" لاغلاق المعتقل المثير للجدل. ولجأ المحامي عمر فرح من مركز الحقوق الدستورية الى هذه اللجنة المستقلة التي تستطيع اصدار توصيات لولايات في اميركا الشمالية والجنوبية، مشيرا الى "ازمة انسانية مستمرة" فيما يواصل معتقلون في غوانتانامو تنفيذ اضراب عن الطعام. وقال فرح ان "موكلينا قد يموتون في غوانتانامو ليس لان الولايات المتحدة غير قادرة على نقلهم، بل لان الحكومة لا تنوي القيام بذلك"، معتبرا ان ادارة باراك اوباما تبحث عن "اعذار" لعدم الوفاء بوعد الرئيس باغلاق المعتقل. وتتذرع الحكومة الاميركية على الدوام بقانون الموازنة العسكرية الذي يحظر تمويل نقل معتقلين الى الولايات المتحدة او خارجها. واضاف المحامي الذي يدافع عن معتقل يمني "نقر بان قانون الموازنة العسكرية جعل اغلاق غوانتانامو اكثر تعقيدا، لكن القول انه منع الولايات المتحدة من الافراج عن سجناء او من اغلاق السجن سيكون خطأ فادحا". وتابع "في ضوء الالام الكثيرة التي يخلفها الاحتجاز غير المحدد لدى سجناء غوانتانامو والاخطار الجسدية التي يتسبب بها، وفي ضوء اعتراف الولايات المتحدة نفسها بان لا مصلحة لها في تمديد اعتقال اكثر من نصف السجناء، وفي ضوء وفاة تسعة رجال في غوانتانامو (...) هل لا تزال الولايات المتحدة تريد اغلاق غوانتنامو وهل يمكن ان تتخذ التدابير الملموسة لتحقيق هذا الهدف؟" في المقابل، كرر مايكل وليامز كبير مستشاري الخارجية الاميركية والذي اغلق اخيرا مكتبه الذي كان يعمل منذ اربعة اعوام على اغلاق المعتقل، "مواصلة العمل لافساح المجال امام نقل" 56 معتقلا تقرر الافراج عنهم من دون توجيه اتهام اليهم. واكد وليامز ان "اي عملية نقل لم تحصل" منذ وقت طويل، لكنه ذكر بان "الرئيس كرر اخيرا نيته اغلاق غوانتنامو"، مع اقراره بان مهلة الافراج عن 26 يمنيا لا تزال سارية. من جانبها، اعتبرت كريستين هاسكي محامية منظمة "اطباء من اجل حقوق الانسان" ان "الاعتقال غير المحدد يمكن ان يتسبب بضرر نفسي خطير ودائم وبتداعيات جسدية يمكن ان تساوي درجة التعذيب او المعاملة الوحشية وغير الانسانية". وتابع فرح في بيان ان اللجوء الى هذه اللجنة ياتي فيما "الاضراب عن الطعام لمعظم رجال السجن يدخل اسبوعه الخامس في احتجاج سلمي على تدهور ظروف اعتقالهم وعلى الاستفزازات الدينية والواقع المرير لاحد عشر عاما من الاعتقال غير المحدد". وطلب القانونيون ان يسمح لاعضاء اللجنة التابعة لمنظمة دول اميركا بالتوجه الى المعتقل ومقابلة السجناء.