عريقات: الاستيطان جريمة حرب وخرق للقانون الدولي

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات ما يجري في بلدة بيت صفافا وتجزئتها وتفسيخ النسيج الاجتماعي فيها وأنحاء مدينة القدس جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، مؤكدًا أن من يخشى المحاكم الجنائية عليه أن يكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. ودعا عريقات المجتمع الدولي خلال جولة ميدانية مع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني لأعضاء السلك الدبلوماسي في فلسطين جرى خلالها استعراض المخططات الاستيطانية وأهدافها ببيت صفافا وأنحاء القدس لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي بعلاقاته مع "إسرائيل" التي تخترق القواعد الدولية وعدم الاعتراف بالحالة غير القانونية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية. وقال : إن "الممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري"، مشددًا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي. وأشار إلى ضرورة إنهاء ثقافة الحصانة التي تسمح ل"إسرائيل" بالتصرف كدولة فوق القانون، وعكس ذلك يعني تواصل أعمال الاستيطان حول وداخل "القدس الشرقية" ودولة فلسطين ما سيؤدي لتدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني وسيقضي على إمكانية تحقيق التسوية. وأضاف عريقات أن "الطريقة في كسر الجمود السياسي الحالي لا تكمن في مطالبة دولة فلسطين المحتلة تقديم تنازلات إضافية بل إنهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها إسرائيل وإجبارها على تنفيذ التزاماتهًا وفقًا للاتفاقيات السابقة والقانون الدولي". وأوضح أن الحصانة التي منحها المجتمع الدولي ل"إسرائيل" من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية سمح لها بانتهاك أكثر من 60 قرارًا للأمم المتحدة إضافة للمعاهدات الأساسية للقانون الدولي دون أية عواقب. وأكد عريقات أن الفرصة ما زالت سانحة للأسرة الدولية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتعهداتها التي أقرتها الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية وخارطة الطريق وأهمها وقف تام للاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة. وذكر أن "سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي على أساس حل الدولتين وسيؤدي إلى اقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".