فريق من المحامين يرصد أداء "النواب" الأردني

أعلنت لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين، تشكيل فريق من المحامين يقوم على رصد أداء مجلس النواب السابع عشر, في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الصادرة عن المجلس. .وقالت رئيس اللجنة نور الإمام في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، إن "الهدف من الفريق الرقابة على أداء المجلس في ما يخص القوانين المعروضة عليه، حيث يتولى الفريق  تحليل التشريعات ومدى توافقها ومواءمتها مع الدستور الأردني والمعايير والاتفاقات الدولية التي يلتزم بها الأردن، وهو الفريق الأول من نوعه، ويأتي ردًا على إقرار ومصادقة مجلس النواب السادس عشر على جملة من القوانين غير المطابقة للاتفاقات الدولية". وتدلل الإمام على مخالفة القوانين التي خالف فيها المجلس السابق الحريات، بـ"قانون المطبوعات والنشر الذي تم إقراره، وأدى إلى تقييد حرية الإنترنت، إضافة إلى تحفظ نقابة المحامين على جملة من التعديلات الدستورية التي جرت في عهد المجلس السابق، والتي تحتاج إلى إعادة تعديل لتكون متوفقة مع الحقوق والحريات"، على حد قولها. يُذكر أن مجلس النواب يضم لجنة قانونية تقوم بدرس القوانين المحالة إليها من ديوان التشريع والحكومة، قبل عرضها على المجلس للمناقشة والتصويت عليها، وغالبًا ما تشكل اللجنة من النواب ذوي الخلفية القانونية