قسنطيني يؤكد أن تقرير حقوق الإنسان 2012 يقدم ملفًا أسودًا عن القضاء في الجزائر

أكد رئيس اللجنة الجزائرية الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في فاروق قسنطيني، الأحد أن لجنته أنهت تقريرها السنوي 2012 حول حقوق الإنسان في الجزائر موضحًا أنه سيقدم ملفًا أسود للرئيس بوتفليقة عن القضاء في الجزائر. وذكر قسنطيني، في حديث للإذاعة الجزائرية بأن هذا التقرير يتطرق على وجه الخصوص إلى وضعية حقوق الإنسان لبعض الشرائح الاجتماعية المكونة للمجتمع الجزائري، ويحلل أوضاعها المعيشية والاجتماعية، إضافة إلى وضعية بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة التي لها صلة مباشرة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة وكذلك حقوق المساجين. وأرجع فاروق قسنطيني الوضعية الكارثية التي يشهدها قطاع العدالة والقضاء بصفة خاصة، إلى ضعف تكوين القضاة، مؤكدًا أنه يجب إعادة النظر في هذه النقطة، مشيرًا إلى مدة التكوين لا يجب أن تقل عن 10 سنوات، وقدّم قسنطيني مقارنة بسيطة بين الجزائر وفرنسا معتبرًا وصول 18 ألف طعن للمحكمة العليا مقابل 1500 طعن سنويًا في فرنسا بالدليل الواضح على تدني مستوى الأحكام القضائية في الجزائر.   وأضاف الناشط الحقوقي، أن التقرير يدعو إلى ضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر بشكل أكبر وأفضل، منوّها في نفس السياق بالتدابير القانونية الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا بخصوص قانون الانتخابات الذي اعتبرته اللجنة الوطنية لحماية و ترقية حقوق الإنسان بالخطوة الهامة في مسار الديمقراطية و حقوق الإنسان في الجزائر. ودعا قسنطيني إلى إشراك الصحفيين في الحوار الدائر حول قانون الإعلام مؤكدًا على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون القديم للإعلام بهدف إعطاء حرية أكبر للصحفي، مؤكدًا على ضرورة القضاء على البيروقراطية مع إعطاء حرية أكبر لرجال الأعمال لممارسة مهامهم بكل استقلالية وديمقراطية واستقاء الأخبار دون مضايقات.