لجنة عسكرية للتقصي عن المختطفين قسريًا في اليمن

أقرت السلطات اليمنية، الأربعاء، تشكيل لجنة فنية للتقصي بشأن ملف المختطفيين قسرياً، بناء على طلب من وزارة حقوق الإنسان، في ظل نفي الأجهزة الأمنية عن وجود أي معتقلين في سجونها خارج نطاق القانون. جاء ذلك في اجتماع للجنة الشؤون العسكرية اليمنية، استعرضت خلاله، برئاسة وزيري الدفاع والداخلية، ملف المختفين قسراً المقدم من وزارة حقوق الإنسان، وناقشت القضية من مختلف جوانبها، مؤكدة، بحسب المصادر الرسمية، أن حقوق الإنسان مسألة غاية في الأهمية وتحظى باهتمامها الكبير, وخلص الاجتماع  إلى تشكيل لجنة فنية يرأسها عضو اللجنة العسكرية اللواء الدكتور رياض القرشي، لتقصي الحقائق والبحث عن المعلومات الدقيقة والصائبة حول مشكلة المخفيين قسراً، واستيضاح حقائق البلاغات. هذا ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن اللجنة التي تم تشكيلها، أنها ستعمل على التأكد من دقة هذه البلاغات عبر الجهات المختصة والمعنية وجمع الاستدلالات وتضمينها في تقرير يرفع إلى لجنة الشؤون العسكرية في اجتماعها القادم للاطلاع عليها وإحالتها إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي حين تؤكد الأجهزة الأمنية في اليمن على عدم وجود أي معتقلين لديها خارج نطاق القانون،  تتحدث المنظمات الحقوقية المحلية عن عشرات المختفين قسريًا، بحسب بلاغات أسرهم،  فقدوا خلال  أحداث العنف التي صاحبت الاحتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق، خلال 2011، ما أثار لغطاً في الشارع اليمني، واتهامات لحكومة الوفاق السياسي بالتقصير في التعامل مع هذا الملف.