مجلس الأمن يجدد ولاية "يوناميد" في السودان ويطالب بوقف إطلاق النار

جدّد مجلس الأمن الدولي ولاية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور (يوناميد) حتى 31 آب/ أغسطس 2014م ، وأشار القرار الذي تم اعتماده من المجلس إلى أن الوضع في دارفور تحسّن منذ نشر بعثة "يوناميد" في العام 2007م، وعبّر القرار عن القلق إزاء عدم توقيع بعض المجموعات المسلّحة على وثيقة الدوحة للسلام، مطالبًا بوقف أيّ دعم خارجيّ مباشر أو غير مباشر للحركات المسلحة. وعبّر المجلس في بيانه الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه  عن قلقه من العنف المتزايد في أنحاء دارفور وهجمات المتمردين  وتهديد المدنيين وحالات النزوح وبقاء أكثر من مليوني نازح ولاجئ مشرّدين، وأبدى قلقه من التأثير السلبي لتزايد العنف في الإقليم على الاستقرار في بقية أنحاء السودان. وقال المجلس إنه لا سلام بلا عدل، مشيرًا إلى أهمية وضع حد للإفلات من العقاب، ورحّب بالتحقيات التي يُجريها المُدّعي العام لجرائم دارفور، والذي عينته الحكومة السودانية أخيرًا، وشجّع على المزيد من إحراز التقدم في هذا الاتجاه، كما جدّد دعمه لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مجدّدًا التزامه بالعملية السلمية، وحث الحكومة السودانية و"حركة التحرير والعدالة" على التعجيل بتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة للسلام لصالح المواطن في الإقليم، بعد أن أبدى قلقه من تأخّر تنفيذ الوثيقة، وشجَبَ أعمال العنف التي تقوم بها الجماعات المسلحة بهدف الإطاحة بالنظام الحاكم في السودان،  وحث الحكومة السودانية وحركات "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد محمد نور، ومجموعة منى أركو مناوي ببذل قصارى جهدها لتسوية شاملة تستند إلى وثيقة الدوحة، وأن تتفق هذه الاطراف على وقف دائم لإطلاق النار، وأعاد تأكيده والتزامه بسيادة السودان ووحدته واستقلاله، وأكد على جميع قراراته السابقة بشأن الحالة في السودان، مشددًا على أهمية الامتثال لها امتثالاً كاملاً، ودان الهجوم على حفظة السلام، داعيًا الحكومة إلى إجراء تحقيق في هذه الهجمات وتقديم مرتكبيها للعدالة، ونادى مجلس الأمن بضرورة اتباع نهج صارم في عمليات نشر قوات حفظ السلام وقدرتها في التصدّي لأيّ مخاطر وَفقًا لميثاق الامم المتحدة. وكانت الحكومة السودانية طالبت المنظمات الدولية والإقليمية والحكومات باتخاذ مواقف حاسمة وحازمة ضد قيادات المجموعات الرافضة للسلام والمسؤولة عن الاعتداءات المتكررة على العاملين من أجل السلام والاستقرار في ولايات دارفور.