معارض كويتي ينتقد تراخي حكومته مع العراق

انتقد المعارض الكويتي أحمد السعدون تعامل حكومة بلاده مع أزمة صيانة العلامات الحدودية مع العراق. وقال السعدون، رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الأسبق، خلال مؤتمر صحفي عقدته كتلة الأغلبية في برلمان 2012 المنحل ظهر اليوم الأربعاء، إنه "لا يمكن تجاوز ما حدث على الحدود من قبل بعض العراقيين ومنعهم لصيانة الإحداثيات المتفق عليها". واعتبر السعدون أن استنكار مسئولين عراقيين لما حدث وتأكيدهم على احترام قرارات الأمم المتحدة "لا يمنع من مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات - لم يسمها - حيال ما حدث لاسيما أن الشعب الكويتي لا يزال يتذكر ما تم في 2 أغسطس 1990"، في إشارة إلى الغزو العراقي للكويت. وأضاف: "ما حدث غير مبرر لأن الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على عمال يقومون بصيانة العلامات الحدودية أول أمس كان يمكن إيقافهم من قبل الحكومة العراقية". وأدان السعدون ما قال إنه "تراخ غير مبرر من الجانب الكويتي في التعامل مع الجارة العراق خاصة في ظل وجود ملفات لا تزال مفتوحة في مقدمتها ملف الأسرى الكويتيين ورفات الشهداء". واعتبر أن "الرغبة في وجود علاقات طيبة لا يجب أن تأتى على حساب تلك الملفات". وأعلنت الكويت الاثنين الماضي قيام محتجين عراقيين بـ"إعاقة" عمل فريق صيانة العلامات الحدودية مع جارتها التي تحدها من الشمال والغرب. ولم يعلق الجانب العراقي على تلك الاتهامات، كما لم يتضح على الفور دوافع المواطنين العراقيين لما تصفه الكويت بـ"إعاقة" صيانة العلامات الحدودية، وإن كانت صحف محلية عراقية تتحدث عن رفض عراقيين في المناطق الحدودية لعمليات الترسيم ويقولون إنها تسلبهم أراضيهم وممتلكاتهم. وكانت الأمم المتحدة أكملت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي - بناء على طلب من حكومتي البلدين - عملية تأمين (مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت) عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر في عام 1993. وبدأت عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق في يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.