منصور القذافي يرفع دعوى قضائية لتفادي تسليمه ليبيا

رفع محمد على إبراهيم منصور القذافي، القيادي في النظام الليبي السابق،المقبوض عليه في مصر تمهيد التسليمه الى السلطات الليبية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بمنحه حق اللجوء السياسي في مصر، وعدم تسليمه أو ترحيله إلى ليبيا لوجود خطر داهم يهدد حياته في حالة تسليمه. واختصم كلا من الرئيس المصري محمد مرسي، و رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والنائب العام المستشار طلعت عبد الله. وأضاف أن القبض عليه وتسليمه بزعم ارتكابه جرائم تتعلق بفساد مالي، قد ثبت كيد هذه البلاغات من جانب السلطات الليبية، موضحا أن نيابة التعاون الدولي أغلقت التحقيق في عام 2012، وأكدت عدم جدية الاتهامات الموجة له من جانب السلطات الليبية، وتم إخلاء سبيله في مارس 2012، ومنذ ذلك الحين يعيش بأمان في مصر إلى أن تم القبض علية تمهيدا لتسليمه للسلطات الليبية. وأكد أن القبض علية تمهيدا لتسليمه للسلطات الليبية، مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية واتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية التي تحظر جميعها تسليم أي شخص متواجد على ارض دولة متعاقدة ومنضمة الى تلك الاتفاقيات في حالتي ما اذا كان هناك خطر داهم من تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الحجز التعسفي أو عدم تحقق معايير المحاكمة المنصفة له أو وجود خطر على حياته في حالة تسليمه. وأكد أن الوضع الأمني في ليبيا والسياسي غير مستقر ولا يمكن توفير ضمانات محاكمة عدلة في ظل ما قال عنه "تصفية" عدد من عائلة القذافي مثل إبراهيم على إبراهيم، وحسن على إبراهيم، ومنصور إبراهيم، وصالح محمد، وضو إبراهيم، بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى.