وزير الداخلية اللبناني يدرس استعدادات الانتخابات البلدية

ترأس وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل، في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا أمنيًا وإداريًا لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية التي ستجري في 3 آذار/مارس المقبل، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة العميد روجيه سالم، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين العميد إلياس خوري، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العميد سامي نبهان، مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد زياد حمصي، والعميد انطونيوس ابراهيم من مديرية مخابرات الجيش، إضافة إلى القائمقامين المعنيين بإجراء الانتخابات في أقضيتهم. واستهل شربل الاجتماع بالإشارة إلى أن الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية التي ستجري في 3 من الشهر المقبل، هي الثانية منذ تسلمه الوزراة، وتهدف إلى تفعيل الحياة الديمقراطية وتعزيز التنمية في المناطق اللبنانية كافة، وأنها تشمل 19 بلدية و7 هيئات اختيارية بعد فوز بلديتين بالتزكية، وإرجاء موعد انتخابات بلدية واحدة، مشددًا على أن "الهدف من الاجتماع هو الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية في هذا الظرف الدقيق وحمايتها من أية إشكالات، من شأنها أن تؤثر على الأمن والسلم الأهلي في هذه البلدات والقرى، ولا سيما في بعض البلدات الحساسة، وأن العزم على إجراء هذه الانتخابات في هذه الأوضاع الصعبة هي برهان على إمكان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من العام 2013، احترامًا للمهل الدستورية، لأنه لا يجوز في بلد يدعي حرصه على الديمقراطية والريادة في تطبيعها في الشرق أن يمرر هذه المرحلة من دون انتخابات". وأوضح وزير الداخلية، ردًا على أسئلة الصحافيين، أن "موضوع إجراء الانتخابية النيابية في وقتها المحدد، ليس مطروحًا من باب التشكيك أو النوايا، بل يتعلق بالتحضيرات اللوجستية والإدارية والتقتنية والأمنية، التي تتطلب مهلة 3 أو 4 أشهر للقيام بها، وهذه الفترة تنسحب أيضًا على المرشح والناخب وهيئة الإشراف على الانتخابات، وهيئة الفرز ورؤساء الأقلام، ليكونوا على بينة من دورهم في حال اعتماد قانون جديد مثل القانون المختلط الذي يجمع بين النسبية والأكثرية"، مشيرًا إلى أن "الوقت لا يزال متاحًا لإقرار قانون جديد قبل 90 يومًا من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي في 20 حزيران/يونيو من العام 2013، وأن القانون النافذ حاليًا يلقى اعتراضات من فرقاء سياسيين أعلنوا مقاطعتهم له"، مشددًا على أن "البلد لا يبنى إلا بالتوافق، ولذلك على القيادات السياسية التوافق على قانون انتخاب معين"، متمنيًا "إقرار مشروع قانون النسبية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، لأنه يبقى من أهم القوانين الذي من دونه لا نصل إلى تمثيل صحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني". وعن التظاهرات التي تدعو إليها هيئة التنسيق النقابية، قال شربل إن "القوى الأمنية تحمي حرية التعبير بالطرق الحصارية، لكنها تمنع إغلاق المدارس بالقوة، والوزارة ليست ضد المطالب بل ضد استخدام العنف لتحقيقها". وترأس شربل اجتماعًا للخلية الأمنية التي يترأسها العميد بيار سالم، والمنبثقة من اللجنة المركزية المكلفة متابعة أوضاع النازحين من سورية إلى لبنان، وضمت القائمقامين المعنيين بصفتهم رؤساء الخلايا الفرعية المؤلفة من مندوبي الوزارات المعنية بالملف، وممثلي الأجهزة الأمنية المناطقية، بهدف إحصاء أعدادهم وتحديد أماكن تمركزهم للقيام بواجب إغاثتهم وتخفيف الأعباء عنهم وحمايتهم ومنع استغلال وجودهم. كما بحث وزير الداخلية اللبناني، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان روبرت واتكنز، في التحضيرات المتعلقة بتنفيذ بنود اتفاق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الذي وقعه بعد موافقة مجلس الوزراء، بهدف تأمين تجهيزات لمديرية الدفاع المدني، بحضور المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار