وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين ينفي الاتهامات بتهريبه خطوط هاتفية للمعتقلين

نفى وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع لـ"  العرب اليوم " الاتهامات التي وجهتها إدارة السجون الإسرائيلية له، والمتضمنة قيامه بتهريب خطوط هاتف وأجهزة اتصال خلوية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وأضاف قراقع أن هذه الاتهامات تأتي في سياق التحريض والحرب الإعلامية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى والسجناء الفلسطينيين،مؤكدا أنها غير صحيحة. وأكد الوزير  قراقع أنه لم يخضع حتى اللحظة، للتحقيق معه في هذه القضية. وتعود القضية إلى قيام الجيش الإسرائيلي باعتقال المواطن نادر صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم العام الماضي، حيث يمتلك مركز توزيع خاص بخطوط الهاتف الإسرائيلية ويبيع أجهزة خلوية. وبحسب المحكمة الإسرائيلية التي وجهت الاتهامات للوزير قراقع فإن الأسير نادر صلاح، سجل اعترفاً في التحقيق وتضمن أنه كان يقوم بشراء خطوط هاتف من شركة"سلكوم" الإسرائيلية ويبيع هذه الخطوط لمواطنين فلسطينيين، وتبين أن بعض هذه الخطوط كان يجري بيعها مرة أخرى دون معرفته، ووصلت إلى السجون. وتناولت وسائل الإعلام العبرية، الاثنين، بعض التفاصيل عن التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" مع الجيش وكذلك بعض ما عرض في جلسات المحكمة العسكرية، والتي كشفت كيفية تهريب خطوط الهاتف إلى السجون، والتي يشارك فيها تاجر فلسطيني ووزير الأسرى وشركة هواتف إسرائيلية. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم صلاح قام بوقف هذه الخطوط بعد إدراكه أن فواتيرها عالية وأن المكالمات من السجون، حيث جرى الاتصال به من قبل بعض الأسرى مطالبين بفتح الخطوط مجددا، ما دفعه إلى مقابلة وزير الأسرى عيسى قراقع الذي وقع معه عقد ينص على تزويد الوزارة بـ 50 خطاً مقابل مبلغ شهري 1,850 شيكل لكل خط.