إسرائيل تواصل انتهاكاتها لحقوق الأطفال المقدسيين

قال تقرير لمركز الدفاع عن الفرد، ومنظمة (بتسيلم) لحقوق الإنسان ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل انتهاكاتها الصارخة وإجراءاتها التعسفية، بحق الأطفال الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المركز الحقوقي -في تقرير اليوم الخميس- أنه يجري اقتياد الفتيان الفلسطينيين في القدس الشرقية من أسرّتهم في ليلا وتكبيلهم دون أيّ مبرّر، وتركهم لفترات طويلة في انتظار التحقيق معهم، ويجري التحقيق معهم مطوّلاً، دون السماح لهم بالاتصال قبل ذلك مع محامٍ أو مع الأهل، ودون إبلاغهم أنّه يحقّ لهم الصمت أثناء التحقيق، بعد ذلك، يجري اعتقالهم في ظروف قاسية طيلة أيّام بل وأسابيع، حتّى إذا كان التحقيق معهم انتهى.

وأشار المركز إلى أنه ومنذ اللحظة التي يعتقل فيها هؤلاء الفتيان يتمّ إقصاء أهلهم عن مجريات الأمور، وفقط في حالات قليلة جدًا يُسمح لهم بمقابلته، وهكذا يبقى الأهل عاجزين، يفتقدون إلى أيّة إمكانية لمساعدته، ما يضطرّ هؤلاء الفتية إلى عبور محنة الاعتقال والتحقيق وحيدين تمامًا، بعيدًا عن أسَرهم ومعزولين عن مجرى حياتهم اليوميّة وكل ما اعتادوه، يلقى بهم في أجواء مشبّعة بالتهديد ويولّد البلبلة، إذ لا أحد من البالغين المحيطين بهم يكلّف نفسه عناء تزويدهم بأيّة تفاصيل عمّا يجري.

ولفت التقرير إلى أنه لا أحد يشرح لهؤلاء المعتقلين إلى أين يأخذونهم، ما هي الشبهات الموجّهة إليهم، ما هي حقوقهم، ممّن يُسمح لهم تلقّي الاستشارة، كم من الوقت سيستغرق الأمر ومتى سيعودون إلى عائلاتهم. والأسوأ من ذلك: يتبيّن من وصف الفتيان أنّ البالغين المحيطين بهم- عناصر الشرطة والمخابرات والسجّانون والقضاة - يتعاملون معهم وكأنّهم مجرّدين من أيّ حقّ.

كلّ استجابة لطلب يطلبونه (شرب أو أكل، منشفة، دخول المرحاض، التحدّث مع الأهل) ينظر إليها هؤلاء كحسَنة تقدَّم بشكل تعسّفي وفقًا لأهواء المسؤولين.

وأوضح المركز أن هذه الممارسات تمكّن سلطات تطبيق القانون من ممارسة الضغط على هؤلاء الفتيَة لكي يعترفوا. وفعلاً، كثيرون منهم يوقّعون على اعترافات رغم إرادتهم (بعضها اعترافات مختلقة، وبعضها بلغة لا يفهمونها). هذه الاعترافات تصبح لاحقًا مستندًا لتجريمهم في لائحة الاتّهام المقدّمة ضدّهم.

وقال المركز "ينعكس هذا الواقع في 60 تصريحًا سجّلته منظّمتا "بتسيلم" و"مركز الدفاع عن الفرد" من فم فتيان سكّان القدس الشرقية، كان جرى اعتقالهم خلال سنة ونصف (منذ مايو 2015 وحتى أكتوبر 2016). بعض هؤلاء تمّ الإفراج عنه بعد انتهاء التحقيق، وبعضهم قُدّمت في حقّهم لوائح اتّهام".

وأضاف أن اعتقال الفتيَة لا يصحّ إلاّ في حالات شاذّة استثنائية، وحتى في هذه الحالات يجري اعتقالهم لأقصر مدّة ممكنة، ومع ذلك، يُظهر مضمون التصريحات التي جُمعت لأجل هذا البحث أن اعتقال القاصرين تحديدًا هو الوسيلة المفضّلة لدى الشرطة، وفقط في 13% من الحالات امتنعت الشرطة عن الاعتقال واكتفت باستدعاء الفتيان للتحقيق، في جميع الحالات المتبقّية جرى اعتقالهم من منازلهم أو في الشارع، بعضهم بعد أن صدرت في حقهم أوامر اعتقال، وكلّهم بمصادقة من المحاكم توفّرها لاحقًا وبأثرٍ رجعيّ.

وقال "إن هذه الممارسات تكشف السياسة الإسرائيلية، وغايتها تمكين السلطات مواصلة هذه المعاملة مع الفتية الفلسطينيين، ضمن توفير غطاء شكليّ لما هو في الواقع انتهاك منهجيّ واسع النطاق وموثّق لحقوق الإنسان الأساسية يطال مئات الفتية في كلّ سنة، على امتداد عشرات السنين، وكان من الممكن أن نتوقّع من جهاز تطبيق القانون التعاطي مع الأولاد بأسلوب يناسب سنّهم، وأخذ مستوى تطوّرهم النفسي والجسدي بعين الاعتبار، إدراكًا منه أنّ أيّ فعل يقومون به قد تكون له إسقاطات بعيدة المدى على الفتية وعائلاتهم".

وتابع: "جهاز تطبيق القانون في إسرائيل موجود، بحُكم تعريفه، في معسكر واحد: أفراد الشرطة، السجّانون، مدّعو النيابة والقضاة هم دائمًا مواطنون إسرائيليون يعتقلون ويحقّقون ويحاكمون ويسجنون فتية فلسطينيين، يُنظر إليهم كأعداء يلحقون الضرر بمصالح المجتمع الإسرائيلي، ولا يمكن النظر إلى هذا الواقع منفصلاً عن مجمل سياسة إسرائيل في القدس الشرقية.

وضمّت إسرائيل في 1967، في خطوة مخالفة للقانون، نحو 70 ألف دونم - هي مساحة القدس الشرقية (نحو 6 آلاف دونم) مضافًا إليها المساحة الكاملة لـ28 بلدة وقرية. ولكنّ إسرائيل لطالما تعاملت مع سكّان هذه المناطق على أنّه لا يُرغب في وجودهم، وعليه لم يحدث أبدًا أن نظرت إليهم سلطات الدولة ومندوبيها على أنّهم متساوي الحقوق".

واختتم المركز: "جميع السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية" بوصلتها دفع السكّان الفلسطينيين إلى مغادرة المدينة: لذلك فُرضت قيودا مشدّدة على بناء منازل جديدة، وحُكم على السكّان العيش في ظروف كثافة خانقة أو في خوف من هدم منازلهم التي بنوها دون ترخيص حين لم يتوفّر لديهم خيار آخر؛ ولذلك رُسمت سياسة لمّ شمل صارمة، تمنع سكّان القدس الشرقية من السكن هناك مع أزواجهم إذا كان هؤلاء من سكّان الأراضي المحتلّة؛ لذلك يُنتهج تمييز دائم ومؤسس في توزيع ميزانيات البلدية والدولة، ما يفرض على سكّان القدس الشرقية العيش في معاناة جرّاء المستوى المتدنّي لمرافق البنى التحتية والنقص الدائم في المؤسّسات العامّة".