"بروكنجز" يؤكد أن نقل السفارة للقدس سيضر بأميركا

حذر مركز أبحاث أمريكي معروف من أن خطوة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ستضر بالمصالح الأمريكية بشكل لا يمكن إصلاحه، واصفا إياها "بالخطوة الخطيرة وغير الحكيمة".

ورجح مركز "بروكنجز- الدوحة"، التابع للمعهد الأمريكي الأم في واشنطن، عبر تقرير نشره مؤخراً، أن تأجيل الإدارة الأمريكية الجديدة مسألة نقل السفارة الأمريكية للقدس يأتي بهدف قياس إمكانية اتفاق سلام عربي - إسرائيلي في المنطقة.

ودعا "ترامب وإدارته إلى أن يشرحوا للشعب الأمريكي والعالم كيف أنّ الانقلاب على 70 عاماً من السياسة الأمريكية، ومعاداة ربع سكان العالم بدون أي داعٍ، يمكن أن يخدم مصالح الولايات المتحدة".

وعدد المركز الأضرار التي ستعود على واشنطن حال أقدمت إدارة ترامب على خطوة نقل السفارة.

وقال: "من شأن أي محاولة لتغيير وضع القدس خارج إطار تسوية تفاوضية أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار إلى حد كبير وأن تضرّ بالمصالح الأمريكية بشكل لا يمكن إصلاحه".

ورأي أنّ من الأضرار المترتبة على هذه الخطوة، أيضاً، أن "تخسر الولايات المتحدة دورها كوسيط في الصراع، وقد تصبح طرفاً مباشراً في الصراع".

وتطرق التقرير إلى التأثر الاقتصادي من هذه الخطوة، معتبراً أنه "كون الولايات المتحدة البلد الأقوى والاقتصاد الأكبر في العالم، ولديها مصالح في جميع أنحاء العالم، لا يمكنها أن تأخذ هكذا قرار حيوي يخص سياستها الخارجية على أساس مشاعر طائفية من منظار ضيّق أو محدود".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2016، وعد ترامب، خلال حملته الانتخابية وقبيل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وعقب فوز ترامب، عوّلت إسرائيل الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مرارًا بتنفيذ وعوده بنقل سفارة بلاده.

مركز "بروكنجز- الدوحة" حاول في تقريره تفسير السبب وراء تفكير إدارة ترامب في خطوة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وقال: "الدعوات لنقل السفارة تُظهر أنها لا تتعلّق كثيراً بالسياسة الأمريكية أو اعتبارات الأمن القومي وإنما لاعتبارات ثقافية وأيديولوجية أخرى".

وأضاف: "ظهر ذلك جلياً في خطاب ترامب خلال مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) الصيف الماضي، والذي أعلن خلاله لأول مرة عن نيته (نقل السفارة الأمريكية إلى عاصمة الشعب اليهودي الأبدية القدس)"، حسب قوله.

وأشار المركز في تقريره إلى أن "مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أمر تجنبته الإدارات الأمريكية المتعاقبة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى كل بلدان العالم تقريباً بشكل ثابت منذ 1948".

وأوضح أن الإداررات الأمريكية السابقة بنت سياستها تجاه القدس على مبدأ أن "القدس أرض مقدسة للأديان الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام".

وتُعَدُّ القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل؛ حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين القدامى في سجونها، والالتزام بحل الدولتين على أساس حدود 1967.