الاحتلال ينكّل بالأسرى المضربين والسلطة تلوّح بـ "الجنائية"

رغم التنديد العربي والدولي الواسع بجرائم اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات، فرضت سلطات الاحتلال أمس، إجراءات عقابية ونكّلت بأسرى معتقل عسقلان المضربين عن الطعام احتجاجا على قتل الأسير عرفات جرادات، في وقت كشفت مصادر في السلطة الفلسطينية أنها تعد ملفاً لتحويل قضية الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع استمرار الصدامات مع قوات الاحتلال في الخليل ونابلس، بالتوازي مع تهديد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشن هجمات مسلحة ضد قوات الاحتلال. وأفاد محامي وزارة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة في تصريحات امس أن إجراءات مشددة فرضتها إدارة سجون الاحتلال على أسرى سجن عسقلان رداً على إضرابهم عن الطعام استنكارا لجريمة قتل الأسير عرفات جرادات وإعلانهم الحداد ثلاثة أيام على روحه. وقال الأسير زياد بزار ممثل أسرى "فتح" في السجن لمحامي الوزارة إن "إدارة السجن قامت بفرض عقوبات على الأسرى بتقليص ساعات الخروج إلى الساحة وتهديد الأسرى بعمليات نقل إلى سجون أخرى". وأضاف بزار أن "الأسرى عقدواً اجتماعاً مع مدير السجن وضباطه، حيث أبلغ الأسرى مدير السجن رسالة احتجاج وتحذير من تفجر الأوضاع في مختلف السجون، لا سيما بعد تردي الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام". من جانبه، قال الأسير ناصر أبو حميد إن عملية قمع جرت بحق الأسرى الموجودين في سجن نفحة بعد نقل 75 أسيراً من "ايشل" إلى "نفحة"، حيث جرى الاعتداء عليهم بسبب رفضهم عملية النقل والدخول إلى "نفحة"، معتبرين عملية نقلهم إلى سجون الجنوب عقاباً لهم، ومطالبين بنقلهم إلى سجون قريبة من أماكن سكناهم. وأضاف أبو حميد أن الأسرى "اجبروا بالقوة وتحت القمع على الدخول إلى الأقسام، حيث عزل كل من الأسيرين بلال عجارمة وإياد الفروخ". من جانبه، حذّر وزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع سلطات الاحتلال من "تصاعد الهجمات بحق الأسرى واللعب بحياتهم، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى داخل المعتقلات وخارجها". وقال: "نحن نُعِدُ انفسنا لمقاضاة اسرائيل وسنتوجه الى المحاكم الدولية"، مؤكدا أن الوزارة "تعد ملفاً كاملاً بشأن ظروف وملابسات قضية استشهاد الأسير جرادات". ولم يحدد قراقع موعداً لتقديم هذا الملف الى المحاكم الدولية، لكنه اكتفى بقوله إنه سيتم طرحه بعد الانتهاء من إعداده فوراً.