الاستيطان الإسرائيلي سيكون الملف الفلسطيني المقدم إلى محكمة الجنايات

أعلن وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي سيكون الملف الفلسطيني الأول المقدم إلى محكمة الجنايات الدولية فور دخول عضوية دولية فلسطين فيها حيز التنفيذ مطلع أبريل القادم.

وكشف الوزير المالكي في حديث مع إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية عن تحضيرات فلسطينية تجرى لتقديم الملف مدعماً بكل المعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدة المحكمة في التعرف على كافة تفاصيله سعياً لحسمه بالسرعة الممكنة.

وأضاف أن المحكمة الدولية سوف تنظر وتجري مسحاً أولياً عند تقديم الدعوى الفلسطينية على أن يستغرق ذلك بعض الوقت .. لافتاً الى وجود معطيات واضحة لا تقبل التأويل بأن الاستيطان يتحمله أعلى مستويات الهرم السياسي الإسرائيلي.

واكد المالكي أن ملف الاستيطان الاسرائيلي يمثل أول أولوية لدى الفلسطينيين في تقديم دعاوى ضد إسرائيل لدى المحكمة الدولية "كونه ملف أحادي الجانب فقط يصيب الجانب الإسرائيلي ولا يصيب الجانب الفلسطيني ".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 من ديسمبر الماضي وثائق للانضمام إلى 20 معاهدة دولية أبرزها معاهدة روما التي تمهد لانضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى تسلمه قرار انضمام دولة فلسطين للمعاهدة الدولية مطلع الشهر الماضي، بأن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية مطلع أبريل المقبل.

وشكلت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مؤخراً لجنة لمتابعة التحضيرات لتقديم دعاوي فلسطينية ضد إسرائيل لدى المحكمة الجنائية مع التركيز على أولوية ملف البناء الاستيطاني.