عشراوي تصرح أن الإستيطان جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بشدة الخميس، مواصلة إسرائيل جرائمها الاستيطانية والتوسعية وسرقتها الأرض الفلسطينية في تحد صارخ للإرادة الدولية والقانون الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشراوي أشارت في بيان صحفي لها اليوم، إلى قرار الاحتلال الاسرائيلي الاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل لاستخدامها للأغراض الاستيطانية، وما سبقه من قرارات ومخططات توسعيه آخرها المخطط الاستيطاني الكبير الذي تعد له (الإدارة المدنية) في مناطق استراتيجية في الضفة الغربية.

وأوضحت أنه هذه القرارات بإيعاز من حكومة الاحتلال الاسرائيلية لتوسيع 4 مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين، وتأشيرها في خرائطها الهيكلية على نحو 3740 دونما ملاصقة للمستوطنات الأربع تمهيداً للإعلان عنها (أراضي دولة) بهدف توسيع حدود تلك المستوطنات.

كما استنكرت عشراوي قيام وزارة داخلية الاحتلال بتحويل هبات مالية إلى المستوطنات نهاية كل عام، وتحويلها في ديسمبر الماضي هبة بقيمة 62 مليون شيقل لتشجيع الاستيطان الشاب رغم قرار المحكمة العليا في يونيو الماضي بتقليص هذه الهبة وقرار وزارة مالية الاحتلال العمل لإلغائها.

وقالت: "في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني واحتجازها عائدات الضرائب الفلسطينية، نراها تعمل جاهدةً على إغراق المستوطنات بالأموال بهدف البناء والتوسع على حساب المواطن الفلسطيني ومواردة ومقدراته".

وأضافت: "إن تكثيف الاستيطان وسرقة المزيد من الأراضي تأتي في سياق مخطط إسرائيلي للقضاء على دولة فلسطين، وفرض (إسرائيل الكبرى) على أرض فلسطين التاريخية، وهو جزء من معركة الانتخابات الإسرائيلية التي تهدف إلى كسب أصوات المستوطنين ومراضاتهم على حساب حقوق الفلسطينيين".

وتابعت عشراوي قائلة: "لم تتوقف حكومة الاحتلال عن سياساتها الاستيطانية والتوسعية في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والإنسانية أنها ليست معنية بالسلام، بل تعمل مع سبق الإصرار والترصد على تقويض متطلباته، وتدمير حل الدولتين بطريقة مدروسة، وتواصل بشكل واضح نهجها في ارتكاب جرائم الحرب، معطية إثباتات ودلائل أكيدة لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي".

نقلا عن كونا