كيان الاحتلال الصهيوني يشرعن عنصريته البغيضة ويكرسها

دون أي ضجيج أو ردود أفعال قوية تجاه هذا التطور الخطير صدقت حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال جلستها الأسبوعية الأحد الماضي على مشروع قانون ما يسمى بالقومية بصيغتين قدمهما عضوا الكنيست المتطرفان زئيف الكين وإيليت شاكيد إضافة إلى وثيقة ما سمي بالمبادئ التي صاغها بنيامين نتنياهو بينما تجري حاليا التحضيرات لطرح هذا القانون العنصري البغيض على الكنيست خلال الأسبوع المقبل.

وبموجب هذا القانون العنصري سيتم التعريف عن كيان الاحتلال فيما يسمى بالقوانين الأساسية ككيان يهودي لتبرير وشرعنة الممارسات التمييزية والعنصرية التي يطبقها هذا الكيان الاستيطاني ضد الفلسطينيين واعتبار هذا الكيان “وطنا قوميا لليهود”.

وتبرز ضمن سياق هذا القانون مسألة خطيرة تنص على أن كل اليهود مؤهلون للهجرة إلى الكيان الإسرائيلي والإستيطان فيه “وفقاً للقانون” وعلى جمع ما يسمى /الشتات/.

وفي محاولة لاستقراء اللحظة التي تم فيها تمرير مشروع هذا القانون العنصري البغيض يمكن الإشارة إلى أن التصديق عليه واعتماده لا يغير شيئا من السياسات التي يمارسها كيان الاحتلال على أرض الواقع حيث تستمر عمليات مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات كما تستمر السياسات العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أو في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقائمة على القمع والاعتقال والقتل والتعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية.

ولكن الخطورة في هذا القانون وفق الخبراء القانونيين أنه يعزز التوجه العنصري القائم ضمن بنية كيان الاحتلال ويشكل جزءا أساسيا من سياساته وتوجهاته.

يضاف إلى ذلك الفقرة المتعلقة باعتبار كل اليهود في العالم مؤهلين للاستيطان داخل كيان الاحتلال الصهيوني مقابل الرفض القاطع للاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر بحقهم وهو ما يمثل تكريسا كاملا لعنصرية هذا الكيان الاستعماري وتجسيدا لكونه نظام فصل عنصري يتخطى بممارساته كل أنظمة الفصل العنصري البائدة.

ووفقا لمراقبين فإن إقرار مشروع هذا القانون سيشكل “إحراجا كبيرا” لكل المدافعين عن كيان الاحتلال وممارساته حيث اكتفت الإدارة الأمريكية وعلى لسان المتحدث باسم الخارجية في بيان صحفي لها مساء الاثنين الماضي بدعوة كيان الاحتلال إلى ما سمته “تحقيق المساواة في الحقوق لكل المواطنين”.

بدورها رأت مؤسسات دولية حقوقية أن مخاطر السياسة التمييزية التي تنتهجها حكومة نتنياهو بطرحها مثل هذه القوانين ستدمر بشكل كلي عملية التفاوض المشلولة أصلا والتي تحاول الإدارة الأمريكية إعادة الحياة إليها وستكشف بشكل كامل زيف كل الادعاءات حول طبيعة الكيان الاسرائيلي القائم على السياسات الاستيطانية والعنصرية المقيتة.

ويشير المراقبون إلى أنه لا يمكن بطبيعة الحال إغفال الظروف التي يحاول كيان الاحتلال استغلالها لتكريس وجوده وسياساته التدميرية حيث يستغل الأزمات التي تعصف بالمنطقة ودولها وانشغالها بمحاربة الإرهاب وتجلياته والذي كان وما زال منتجا خالصا من منتجات السياسات التي اتبعها هذا الكيان على مدى العقود الماضية بالتنسيق مع حلفائه وداعميه الغربيين.

وهذا الأمر يمكن أن نراه بوضوح في الهجمة الإرهابية التي تشن على سورية الداعم الأساسي للمقاومة في فلسطين ولبنان والتي دفعت وتدفع ثمن تمسكها بالحقوق العربية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وتقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

ويؤكد المراقبون بناء على كل ذلك أن هذه القوانين والسياسات الاحتلالية العنصرية المتصاعدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكرس بقاء هذا الكيان السرطاني واستمراريته فمهما طال الزمن ومهما اشتدت الظروف لا بد وأن تعود الحقوق لأصحابها ولا بد لهذا الوضع الشاذ من نهاية