مستقبل الرئاسة اليمنية تحدده مادتان في الدستور

يعيش الشارع اليمني حالة ترقب قبل عقد جلسة استثنائية للبرلمان المقررة، غدا الأحد، لمناقشة الاستقالة التي تقدم بها رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي، مع وصول نفوذ الحوثيين إلى مقرات تابعة للرئاسة.

واضطر هادي إلى تقديم استقالته، الخميس الماضي، بعدما قاده الصراع مع الحوثيين إلى طريق مسدود، إذ سيطرت الجماعة المسلحة على صنعاء في سبتمبر الماضي، ثم مدت نفوذها إلى عدة مدن، حتى احتلت قبل أيام مقر إقامة هادي ذاته.

ورغم أن المادتين 115 و116 من الدستور اليمني تنظمان حالة الفراغ السياسي إذا تقدم الرئيس باستقالته، فإن المادتين غير قادرتين على إعادة الاستقرار إلى البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.

وتنص المادة 115 في الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية.

وإذا لم توافق الأغلبية عليها، وهو الأمر المتوقع خلال جلسة الغد، فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى.

أما المادة 116 فمن شأنها أن تطيل أمد الفراغ السياسي في اليمن، حيث تنص على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، غير الموجود أصلا حاليا.