اليمن تبلغ الجامعة العربية إعتذارها عن عدم ترؤسها الدورة المقبلة

إعتذرت اليمن عن عدم ترؤسها الدورة المقبلة للقمة العربية الثامنة والعشرين، وذلك في ضوء ما يواجهه اليمن حاليًا من تحديات.

جاء ذلك خلال رسالة شفهية نقلها اليوم مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية السفير "رياض العكبري"، للأمين العام للجامعة العربية "أحمد أبوالغيط" خلال استقباله اليوم بمقر الأمانة العامة.

وأوضح وزير مفوض "محمود عفيفي" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، في بيان أصدره مساء اليوم أن مندوب اليمن نقل إلى الأمين العام رسالة شفهية من وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي تتناول شرحاً حول تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في اليمن، موضحاً استمرار تعنت الانقلابيين على المسار السياسي. وتتضمن الاعتذار عن عدم ترؤس اليمن للدورة المقبلة (28) للقمة العربية في ضوء ما يواجهه حاليًا من تحديات، مشيراً أن الأمانة العامة ستجري اتصالاتها في هذا الشأن وفقًا لأحكام الميثاق حول الرئاسة الدورية المقبلة للقمة.
وأكد وزير المالية، خلال توقيع الاتفاقية، أهمية التعاون المشترك بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الفرنسية في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية، معربا عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المستمر من قبل الجانب الفرنسي.

وشدد الوزير ملحس على ضرورة الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واكد السفير الفرنسي استمرار الدعم الفني والمالي لوزارة المالية مستذكراً بإيجابية تجربة الحكومة الأردنية في الاستمرار بالنهج الاصلاحي.

وأشار السفير بيرتولوتي إلى أن برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن قطع اشواط جيدة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الدعم وهذا ما يستجيب إليه تماما مشروع التعاون بين البلدين.

وأوضح أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكريه، بدوره، أن الاتفاقية تضمنت عددا من مجالات التعاون الفني الذي سيقدمه الجانب الفرنسي لدعم نشاطات وحدة الشراكة في وزارة المالية في أكثر من جانب، منها تطوير خطة عمل وحدة مشاريع الشراكة لمدة ثلاث سنوات، وعقد ورش عمل تدريبية حول الشراكة بين القطاعين باللغتين العربية والانجليزية لموظفي وحدة الشراكة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال إنه سيسهم في تعيين خبراء متخصصين لدعم وحدة الشراكة بين القطاعين في إعداد وتصميم دراسة لإنشاء صندوق تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ برنامج لبناء القدرات لموظفي وحدة الشراكة.

يذكر أنه وعلى هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى عمان مطلع العام الحالي، تم توقيع رسالة النوايا المتعلقة باتفاقية التعاون الفني بين المملكة وفرنسا لدعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.

يشار إلى أن وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية تقوم حاليا بالعمل على عدة مشاريع شراكة تنموية وهي: مشروع معالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات، ومشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية، ومشروع إنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة في سواقة وتنفذها وزارة البيئة، ومشروع إنشاء مستشفى الطفيلة الجديد ومستشفى العقبة، ومشروع إنشاء مبنى المسافرين في جسر الملك حسين، وتنفذها وزارة الأشغال العامة والاسكان، ومشروع نماذج اعمال لبرنامج شبكة الألياف الضوئية، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء والذي تنفذه وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.