السقاف تؤكد "رسم خريطة طريق عاجلة" في اليمن

دعت الحكومة اليمنية الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى اجتماع عاجل الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبحضور مجلسي النواب والشورى.

وتحاول الحكومة اليمنية من خلال هذا الاجتماع تطويق الأزمة المتصاعدة مع جماعة الحوثي التي استهدف مسلحوها المؤسسة الرئاسية والحكومة من خلال تطويق القصر الرئاسي جنوب العاصمة صنعاء وإطلاق النار على موكب رئيس الوزراء.

ورأت وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف أن هذا الاجتماع العاجل يهدف إلى "رسم خريطة طريق عملية وعاجلة لوقف العنف والعمل على عدم انحراف العملية السياسية وانجرار الوطن إلى هاوية الدمار".

وكان المسلحون الحوثيون سيطروا على تلة مطلة على القصر الرئاسي كما فرضوا حصارا على قصر وسط صنعاء يقيم فيه رئيس الوزراء خالد بحاح إثر تعرض موكب بحاح لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحي الحوثي.

وانطلقت شرارة القتال الاثنين 19 ينايركانون الثاني حول القصر الرئاسي في صنعاء، حين أغلقت في إطار خطة أمنية قوات للجيش الشوارع المحيطة بالمقار الرئاسية، الأمر الذي لم يرق للحوثيين حيث صرح أحد مسؤوليهم البارزين بأن جماعته "حاولت التوسط لدى الجيش لفتح الشوارع لأجل الصالح العام، ما أدى لتعرض عناصره للهجوم وردها بالمثل دفاعا عن النفس".

وأسفرت الاشتباكات العنيفة التي دارت حول المقار الرئاسية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 90 آخرين، حسب تصريح لوزير الصحة اليمني رياض ياسين.

وأعلنت في هذه الأثناء وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف أن المسلحين الحوثيين سيطروا على وكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين، الأمر الذي نفته جماعة الحوثي. ووصفت السقاف محاولة اقتحام القصر الرئاسي بأنها بمثابة خطوة نحو الانقلاب، إلا أنها تراجعت فيما بعد وأرجعت الاشتباكات إلى "نزاع" حول كيفية تطبيق خطة أمنية بالمنطقة.

ويحاول الحوثيون بتصعيدهم العسكري الأخير في صنعاء الضغط لتعديل مسودة الدستور التي أعلن عنها السبت الماضي، ويعترض الحوثيون على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب ضمن نظام اتحادي، ويرون أن ذلك يكبح طموحهم ويحرمهم من منفذ بحري.

ويصر الحوثيون على حذف فقرات من مسودة الدستور يقولون إنها تنتهك اتفاق تقاسم السلطة الموقع في سبتمبر الماضي، وهم يهددون بتصعيد الموقف إذا لم تجر الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في "الحصول على نصيب عادل في الدستور الجديد" .

وكان التوتر تصاعد في العاصمة اليمنية إثر قيام المسلحين الحوثيين بخطف مدير مكتب الرئاسة أحمد بن مبارك وبرروا ذلك بأنه يهدف إلى "وقف محاولة الانقلاب على اتفاق السلم".

وكان الحوثيون تمكنوا من الدخول إلى الحكومة بعد تمكنهم في سابقة خطيرة من السيطرة على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي وتقدمهم نحو مناطق وسط وغرب البلاد.

ويشهد اليمن منذ فترة طويلة انقسامات قبلية ويواجه حركة انفصال متصاعدة في الجنوب، كما تزداد فيه نشاطات وهجمات تنظيم القاعدة قوة، خاصة بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الحوثيون.

ووقع اتفاق في سبتمبرأيلول الماضي، سمي اتفاق السلم والشراكة الوطنية، دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وانسحاب المسلحين الحوثيين من العاصمة، إلا أن الحوثيين ظلوا في أماكنهم ولم يجر إخلاء العاصمة.

ونتجت عن الأوضاع الجديدة في اليمن، حيث أصبح الحوثيون القوة الأساسية المهيمنة تداعيات أمنية على السعودية، الجار الأكبر لليمن، وذلك بالنظر إلى الحساسيات الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة باليمن.

وأعلن في هذا الصدد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود السعودي محمد الغامدي أن قوات حرس الحدود في شمال وجنوب البلاد وضعت على أهبة الاستعداد نتيجة الظروف التي تشهدها بعض الدول المجاورة للسعودية، في إشارة إلى اليمن.

وأوضح الغامدي أن رجال أمن بلاده على الحدود لهم الصلاحية كاملة في التعامل بالمثل وإطلاق النار لمواجهة محاولات التسلل إلى الأراضي السعودية، مضيفا أن "العمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السياج الحديدي على الحدود السعودية اليمنية، وإدخال التقنية الحديثة في رصد وتعقب المتسللين، وأن الأحداث الحالية التي يعيشها اليمن، لن تؤثر على سير المشروع".