اليمن يشترط عدم الانتماء السياسي لشغل مقاعد المرأة في الحوار

أقرَّت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، السبت، المعايير الخاصة بالنساء اللواتي يحق لهن التقدم لشغل المقاعد المخصصة لقطاع المرأة في مؤتمر الحوار المرتقب، مشترطةً عدم انتمائهن الحزبي في المقام الأول، في الوقت الذي قررت فيه 3 أحزاب سياسية التنازل عن 9 مقاعد من الحصص الممنوحة لها لصالح 3 أحزاب، كانت قد أعلنت مقاطعتها للحوار احتجاجًا على عدد المقاعد التي حصلت عليها بالمقارنة مع حلفائها في تكتل"اللقاء المشترك". وأكد قيادي في أحزاب "المشترك" فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العرب اليوم" تنازل كل من أحزاب:الإصلاح، والاشتراكي والناصري، عن 3 مقاعد من حصة كل منها لصالح أحزاب: الحق، والبعث، واتحاد القوى الشعبية، حرصًا من الثلاثة الأحزاب الأولى على إرضاء الأحزاب الشريكة لها في التكتل الحزبي الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في 2001. وكانت اللجنة الفنية للحوار قد خصصت 50 مقعدًا لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمون) و37 مقعداً للاشتراكي اليمني، و30 مقعداً للناصري، فيما خصصت للأحزاب الثلاثة الأخرى في التكتل المعارض سابقًا لنظام صالح، 15 مقعداً بالتساوي فيما بينها، فيما خصصت لحزب المؤتمر الشعبي وشركائه (الحاكم سابقًا) 112مقعداً. وفي حين لم يقم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كما هو متوقع حتى الآن بتحديد موعد الحوار، يخشى المراقبون السياسيون من انعكاس ذلك على تعثر الانتقال السياسي في البلاد وفقاً للمدة الزمنية التي قررتها التسوية السياسية، والتي تنتهي في شباط/فبراير 2014. وكان الحزب الاشتراكي اليمني، قد انتقد بشدة في بيان له بطء عملية التحضير للحوار، مطالبًا الرئيس هادي بسرعة إصدار القرارات المهيئة للحوار وإعادة الجنوبيين العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم التي سرحوا منها قسراً عقب حرب صيف 1994، وإزالة المظالم التي لحقت بالجنوب جراءها، وذلك تمهيداً للحوار الوطني الذي اشترط بيان الاشتراكي أن تفضي نتائجه إلى قيام دولة اتحادية في اليمن يحصل فيها الجنوبيون، حسب قوله، على كرامتهم. وفيما شكلت وزارة الدفاع اليمنية لجنة خاصة انتقلت إلى مدينة عدن(كبرى مدن الجنوب) لاستقبال تظلمات العسكريين الجنوبيين، أكدت مصادر عسكرية لـ"العرب اليوم" تلقي اللجنة، حتى الخميس، نحو800 تظلم من العسكريين، حيث يعتقد أن يتخذ الرئيس هادي بعد اكتمال هذه التظلمات، قرارات لتسوية أوضاع أصحابها المادية والمعنوية، وإعادة بعضهم لشغل مناصب قيادية في الجيش. ورغم توقع مصادر مقربة في الرئاسة اليمنية انطلاق الحوار الوطني الشامل في اليمن قبل حلول آذار/مارس القادم، غير أن معظم القوى السياسية لم تتقدم حتى الآن بقوائم ممثليها في الحوار، وفيما نقل أعضاء في لجنة الحوار، عن الرئيس هادي تأكيده لهم خلال لقائه الأخير معهم، أن تحديد موعد للحوار مرهون بتقديم الحراك الجنوبي لقائمة مشاركيه، لا تزال الفصائل والمكونات المتشددة في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن الشمال اليمني، تراوح في مكانها الرافض للمشاركة، خصوصًا، الفصيلان اللذان يتزعمهما كل من النائب الأسبق للرئيس اليمني السابق والموجود في الخارج، علي سالم البيض، والقائد في الحراك الجنوبي حسن باعوم. من جهته جدد حزب المؤتمر الشعبي (حزب صالح) رفضه لأي معايير تضعها اللجنة الفنية للحوار، تتنافى بحسب رأيه، مع ما أقرته اتفاقية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بخصوص انتقال السلطة في اليمن، في إشارة منه إلى معايير وضعتها اللجنة، يعتقد أنها تهدف لمنع مشاركة صالح شخصياً في الحوار، مشدداً على أنه لا يوجد في الاتفاق السياسي الذي غادر صالح بموجبه الحكم، ما يمنعه من الاستمرار في رئاسة حزبه وممارسة العمل السياسي. ورغم الأنباء التي تتحدث عن نية صالح مغادرة البلاد للعلاج في دولة أوروبية أو خليجية، أكد مصدر مقرب منه لـ"العرب اليوم" أن سفره مسألة شخصية، وفي حال حدوثها، لن تكون، حسب المصدر، ناتجة عن أي إملاءات سياسية، وذلك على خلاف ما يعتقده خصوم صالح الرافضين لمشاركته في الحوار، والتي يرون أنها  "مجرد مزحة ثقيلة" لا أكثر، وأن ثبوت جديتها، يعني، بحسب رأيهم، نسفاً للحوار برمته وإعاقة للتسوية والانتقال السياسي. في سياق آخر، أقرت اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن، السبت، المعايير الخاصة بالنساء اللواتي يحق لهن التقدم لشغل المقاعد المخصصة لقطاع المرأة في مؤتمر الحوار المرتقب، مشترطةً عدم انتمائهن الحزبي في المقام الأول، بالإضافة إلى كون المتقدمة من الناشطات في قضايا المرأة والمجتمع، وأن تكون عضوة في منظمة نشطة، أو ممن ثبتت مشاركتهن في فعاليات جماهيرية. جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أوضح فيه أن اللجنة أقرت الشروط بخصوص من سيشغلن المقاعد الـ 40 المخصصة لقطاع المرأة في الحوار، وحدد أهم شرط فيها بعدم انتماء المتقدمات حزبيًا، بالإضافة إلى المعايير العامة التي يجب تحققها في أعضاء المؤتمر، مثل: المواطنة، والأهلية القانونية الكاملة، والتحلي بدرجة عالية من الإحساس بالمسؤولية، والالتزام بحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني، وألا يكون قد سبق مواجهة من سيشارك في المؤتمر بدعاوى ذات مصداقية مدعومة بدلائل قوية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو جرائم ضد الإنسانية، أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى ألا يكون خاضعا لجزاءات اعتمدها مجلس الأمن الدولي. كما أكد البيان، أن اللجنة الفنية ستقر خلال الأسبوع الجاري معايير وآليات ترشح المستقلين والمستقلات من مكوني مؤسسات المجتمع المدني والشباب، للمشاركة في الحوار الوطني، والذين تشترط فيهم اللجنة عدم الانتماء الحزبي، لشغل 40 مقعداً خصصت للمنظمات المجتمعية ضمن مقاعد الحوار البالغة 565 مقعداً