مفاوضات القوى السياسية اليمنية مستمرة دون تقدم

دخلت الأزمة السياسية في اليمن الناجمة عن استقالة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى والحكومة يومها السادس والعشرين بدون حل يلوح في الأفق يمكن أن يسد الفراغ الدستورى الذى حدث في البلاد نتيجة هذه الاستقالات ، فى الوقت الذى مازالت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية - التى تتم برعاية جمال بن عمر مبعوث الامين العام للأمم المتحدة - تدور في حلقة مفرغة ، ويبدو الحل بعيدا على الرغم من التفاؤل الذى يبديه المبعوث الأممى.

وانتهى في ساعة مبكرة من صباح اليوم آخر اجتماع للقوى السياسية بدون التوصل إلى حل وتركزت المناقشات على الجانب التشريعى للمجلس النيابى الذى يمكن أن يقوم بتسيير المرحلة الانتقالية في البلاد ولم يتم التوافق على أى صيغة يمكن أن تسهم في إيجاد حل وسط تمسك كل طرف بموقفه.

وخيم الغموض على الاجتماع الذى دعت اليه اللجنة الثورية/ أعلى سلطة فى البلاد بموجب الاعلان الدستورى الحوثى / أعضاء مجلس النواب الراغبين فى الانضمام إلى المجلس الوطنى المقرر تشكيله لقيادة المرحلة الانتقالية ومدته عامان ، فيقول الرافضون للاعلان الدستورى أن الاجتماع الذى عقد برئاسة محمد على الحوثى رئيس اللجنة فى القصر الجمهورى بصنعاء فشل فى حشد عدد من النواب يمكن أن يكونوا نواة للمجلس المأمول ولم يحضره سوى 15 عضوا فى ظل مقاطعة نواب الأحزب خاصة المؤتمر الشعبى العام -الذى يترأسه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح - صاحب الأغلبية الكبيرة فى المجلس ونواب الجنوب والاصلاح الرافضين للإعلان مما جعل اللجنة تحجم عن إصدار بيان بما جرى فى الاجتماع.

ولكن عضو فى المجلس عن محافظة صعدة معقل أنصار الله الحوثيين أوضح أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع قارب 50 نائبا وأن عدم حضور عدد أكبر يرجع الى تواجد الكثير من الاعضاء خارج صنعاء وأن الاجتماع سيتواصل اليوم.

وكان الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء قد احتلوا مبنى البرلمان فور استقالة الرئيس اليمنى لمنع المجلس من عقد اجتماع للبت فى الاستقالة حتى أصدروا الاعلان الدستورى منذ 12 يوما ومازالوا متواجدين فيه وفتحوا باب التقدم للاعضاء للانضمام الى المجلس الوطنى داخل مجلس النواب فى الوقت الذى طالبت فيه قوى سياسية بعقد المجلس خارج صنعاء باعتبارها عاصمة محتلة من الحوثيين - حسب هذه القوى السياسية - .

وفى الوقت الذى تجرى فيه المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية بمشاركة الحوثيين ، يقومون الحوثيون بخطوات لتدعيم الإعلان الدستورى ووضع القوى السياسية أمام الأمر الواقع على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولى الذى يطالب بانسحابهم من صنعاء وإلغاء الإعلان الصادر من جانب واحد (الحوثيون ) وأعلنت اللجنة الثورية العليا (الحوثيون ) أسماء أعضاء اللجنة التى ستقوم بتسيير شئون البلاد وفقا للاعلان الدستورى وهى برئاسة محمد على الحوثى ابن عم عبد الملك الحوثى زعيم جماعة أنصار الله وعضوية 15 من بينهم سيدتان هما ابتسام الحمدى ابنة الرئيس الراحل ابراهيم الحمدى وعلياء الشعبى ابنة رئيس الوزراء الجنوبى الاسبق فيصل عبد اللطيف الشعبى .

وستقوم هذه اللجنة بمتابعة تسيير شئون الدولة لحين تشكيل المؤسسات وفقا لأحكام الإعلان الدستورى ومتابعة سير العمل فى الوزارات ومراقبة الجوانب الأمنية والمالية والاقتصادية ومعالجتها بالتنسيق مع اللجنة الأمنية.